عقد في مجلس الأمة اليوم  الأربعاء  المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر الكويت للإسكان حيث بين المتحدثين فيه الأهمية القصوى لإيجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية التي تهم شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي .

وقد أفتتح المؤتمر الصحفي مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية العضو راكان النصف قائلاً ' أن هذا المؤتمر الصحفي الذي يسبق المؤتمر الاسكاني سنبين من خلاله الهدف الذي من أجله سيقام مؤتمر الكويت للإسكان وهو الوقوف على جميع الحلول والتجارب لحل القضية الاسكانية ' .

وأشار النصف إلى أن الأداء الحكومي الحالي يقوم ببناء 3700 منزل سنوياً وأصبحت هناك مطالبه من المواطنين بوجوب مشاركة القطاع الخاص ، وبين أن القوانين التي تقر من مجلس الأمة قوانين سياسية وليست فنيه ، وأن القضية الاسكانية متشعبة في أكثر من جهة حكومية التي يجب أن تكون فلسفتها ورؤيتها واضحة .

وأكد النصف أنه لا يمكن اشراك القطاع الخاص دون معرفة مشاكله والقضية الاسكانية مرتبطة بأكثر من وزارة مثل الكهرباء والأشغال والبلدية وغيرها ، لذلك كان القرار بعقد المؤتمر الاسكاني لسماع وجهات النظر حول القضية الاسكانية ، والقطاع الخاص دوره رائد في تنمية الوطن .

بدوره قال رئيس إتحاد القطاع العقاري ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الكويت للإسكان توفيق الجراح أن انعقاد المؤتمر جاء برغبة سامية واهتمام من مجلس الأمة وإتحاد العقاريين  ،مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون خارطة طريق لحل القضية الإسكانية التي باتت مثل كره الثلج التى تكبر مع مرور الوقت ، والقاعدة الإسكانية في الكويت شبابية مما ضاعف وتزداد أعداد الطلبات علي السكن.

وبين الجراح أن المؤتمر سيضع الحلول الفنية للقضية الإسكانية وسيشارك فيه القطاع الخاص المحلي والخارجي لان حلولها فنية أكثر منها سياسية .

وأوضح الجراح أنه سيكون هناك إطلاع علي التجربة التركية اضافه إلى الاطلاع على برنامج الأمم المتحدة لمعرفته والاستفادة منه، وسيكون هناك جلسات مفتوحة مع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم للنقاش حول القضية لمعرفة حجم المشكلة وطريقة احتوائها نظراً لأهميتها التي تلامس المواطن الكويتي بشكل مباشر .

من جانبه قال فيصل المبروك من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يسرنا تواجد المؤسسة ومشاركتها في هذا المؤتمر نظراً لما تكسبه هذه القضية من أهمية قصوى ، وهي فرصه لمناقشة الحلول والتشريعات .

وأكد المبروك علي أهمية الثقافة الإسكانية وتناميها بين أفراد المجتمع ، وذلك بوجود الجهات والأشخاص المشاركين في المؤتمر سواءاً من جانب الحكومة أو القطاع الخاص المحلي أو الخارجي والتي بإمكانها المساعدة في حل المشكلة الإسكانية وإيجاد التشريعات اللازمة لها اضافه إلى طريقة تمويل المشاريع وفق جداول زمنية محددة.