الكويت- أعطت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مزيدا من الوقت لدراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الإيجارات ومشروع القانون الحكومي المماثل حيث أرجأت البت فيها الى اجتماعها المقبل.  

وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي اجتماع اللجنة خصص لمناقشة ثلاثة اقتراحات تتعلق بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكرر) الى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات، حيث أشار مقدمو الاقتراحات الى «وجود تجاوزات تتم من غير المختصين بإصدار بعض القرارات الإدارية أو صدورها من مختصين من غير تسبيب تلك القرارات».

ولفت الى أن النصوص والقواعد الحالية تحقق ما ذهب إليه النواب في اقتراحاتهم المقدمة، حيث ان القضاء الإداري يسبغ رقابته على هذه القرارات وينظر في التظلمات التي تعرض عليه ويتصدى لها وعليه ارتأت اللجنة بالتباحث مع مستشاري الحكومة ان هذه الاقتراحات لا تتوافر لها المقومات الفنية والعملية اللازمة لإقرارها والاكتفاء بالنصوص المحكمة المعمول بها حاليا كونها تفي بالغرض.

وابدى خشية النواب من ان تتم معالجتها من خلال إسباغ رقابة ديوان الخدمة المدنية على كل القرارات التي تصدر وقبل أن يتظلم منها الموظفون العامون أمام القضاء.

انتهى ع.د