ارتفاع غير مبرر لأسعار المراسي البحرية واستياء كبير من جموع مستأجري المراسي في الأندية التابعة للمشروعات السياحية، بسبب قرار إدارة المشروعات الذي يقضي بزيادة أسعار إيجار المراسي إلى %50، مطالبين بتدخل سريع من الجهات العليا لإيجاد حل لهذه المشكلة التي بدأت تتكرر سنوياً، ومبدين اعتراضهم على رفع الأسعار، وأنه يفترض قبل رفع الأسعار أن تطور الشركة وتحسن وتتميز بالخدمات التي تقدّمها أو على الأقل أن تضع وتوفر خدمات جديدة، علماً أن الخدمات القديمة لا تذكر، وحالياً بدلاً من تكحيلها «عموها» حيث تشوبها الكثير من الملاحظات إذا تمت مقارنتها بالمراسي وخدماتها في دول الخليج، ولنضع الامارات وقطر بين قوسين. والبعض علق قائلاً: للأسف الجهة المسؤولة تتعامل معنا بأذن من طين وأذن من عجين.
أعضاء المراسي البحرية وحّدوا كلمتهم ووجهوا رسالتهم  لــ القبس الكويتية ، فماذا قالوا؟
في البداية، يقول عبدالوهاب عصام: ان زيادة الاسعار غير مبررة، وموضوع ما ينسكت عليه، وبالأخص نادي اليخوت رفعوا علينا الاجور %50 فهل يعقل ذلك؟! ولا نود ان نخوض في تلك الاسباب بوضوح، وسأكتفي باللجوء الى القضاء، وكان يفترض من الشركة ان تطور الخدمات وتعدل السلبيات وتعالج الملاحظات، والغريب ايضا بعد زيادة الرسوم غيروا العمالة القديمة المدربة، واصحاب الخبرة، ووضعوا بدلا منهم عمالة جديدة مختصة بتنظيف الشوارع وليس لديهم اي معرفة بتنظيف القوارب وادارتها، وذلك لرخص اجورهم على حساب القوارب واصحابها.
وايضا خفضوا عدد العمالة السابقة، وحاليا تنتظر ساعة إلى نص ساعة ليأتيك احد العمال اللي ما يعرف شي!
ولازم تسوي له فيلم علشان يشيل أغراضك من السيارة!

اللجوء للقضاء
ويقول سالم العنزي: شركة المشروعات السياحية رفعت اسعارها على مختلف المساحات في المراسي، وبنسبة كبيرة مخالفة لشروط العقد المبرم بين الشركة والمؤجر، ولذلك سنضطر إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة.
وقال: كنا نتوقع %5 او %10، وليس %50. فهل يعقل ذلك؟! وما هي الاسباب التي تستدعي تلك الزيادة بدون خدمات او مميزات او نشاط؟! كما ان الشركة لم تفصح عن سبب مقنع لرفع الاسعار.. وكنا ايضا نتوقع ادخال بعض التعديلات على الخدمات، ولكن فوجئنا بتغيير العمالة التي كنا نعتمد عليها بكل شيء، لانهم خبرة وتعلموا كل شيء منا، وجاءوا بعمالة رخيصة لا تعرف شيئا، ولا عربي ولا انكليزي، وبالتأكيد لا أمان أيضا.
اما فهد اليوسف فيقول: أطالب الحكومة وأخص رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل لحمايتنا من جشع الشركة والزيادة غير المبررة للأسعار، لا سيما وأنه لم يمض عام على قرار إلغاء تلك الزيادة من الجهات العليا، كما أن الشركة لم تطور وتحسن الخدمات، ولم تعالج الملاحظات التي أبداها أعضاء الأندية، ولا يعقل أن ترفع الشركة أسعارها إلى نسبة عالية جداً، ومن دون مبررات منطقية.

أين التميز؟
من جانبه، يقول بدر يعقوب «عندما سألنا إدارة المشروعات عن التميز الذي تزعمه الشركة، رد المسؤولون بأن كل الأندية متميزة»! علما أن الخدمات في كل ناد بسيطة ولا تذكر مقارنة مع الأندية بالخارج أو مع دول الخليج، وعلى سبيل المثال الإمارات وقطر، مع العلم أن العقد المبرم مع الشركة يتضمن تقديم جميع الخدمات وتوفير ما يسهل ويخدم أعضاء الأندية.
وقال «كثافة الطلب على المراسي لا يعني أن الخدمات والأسعار ممتازة»، موضحاً أن هناك قائمة كبيرة في انتظار المراسي، وذلك بسبب ندرتها واحتكارها، حتى أصبحت سوقاً سوداء، والإيجار أصبح بالباطن وفي مكاتب المحاماة، بحيث تدفع للمكتب لعمل عقد بالباطن، فهل يعقل ذلك في بلد مثل الكويت يحيطه البحر من الشمال إلى الجنوب؟

المشروعات التجارية
وأشار إلى أن إدارة المشروعات السياحية هدفها الربح فقط عن طريق رفع الأسعار دون النظر إلى الخدمات، كما أن حجز المرسى أصبح يتطلب واسطة كبيرة، لذلك اقترح أن يكون اسم المشروعات السياحية إلى المشروعات التجارية، وهي لا تلتفت ولا تستمع إلى هموم ومشكلات رواد ومشتركي الأندية، ونتمنى من الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم أن يتدخل ويستمع إلى مشاكلنا ومتطلباتنا وأن رفع الأسعار لا مبرر له.

رسالة إلى الجهات  العليا
ويقول علي السلمان «إن معظم أصحاب المراسي من المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، ومن بعض الشباب الهواة، وتعتبر هذه الزيادة فوق طاقتهم وتطفيش لهم لترك هواية البحر، ومن ثم الاتجاه إلى القهاوي والشوارع التي أصبح يعاني منها الجميع. وبالتالي، نناشد الجهات العليا بالتدخل لوقف زيادة الأسعار غير المبررة ودون أي تطوير أو تميز في الخدمات».
وقال «نلتمس من رئيس مجلس الوزراء إلغاء هذا القرار، فالأسعار حالياً مرتفعة جداً، والمسنات نادرة وقليلة، وليس لدينا مكان متنفس في الكويت غير البحر».

أين المشاريع البحرية؟
فواز العلي.. يقول: منذ سنوات ونحن نسمع عن مشاريع بحرية من أندية ومراس ومسنات على طول الشريط الساحلي، وان هناك خطة شاملة لتطوير وتحديث المرافق والأندية وعدد من المشاريع الأخرى التي لم نشاهد لها أثرا حتى الآن!
وأضاف: جميع دول العالم تتنافس حالياً على تحقيق الإنجازات، ونحن أكثر المجتمعات في الإحباط وتكسير المجاديف والعزم.. ومن الواضح للجميع غياب الآلية التنفيذية رغم وجود القرارات والقوانين، وكل جهة أسوأ من الجهة الأخرى، سواء من البلدية الى الاشغال الى الوزارات الاخرى. وقال: شركة المشروعات السياحية شركة حكومية تمتلكها الدولة وفق آلية لتحقيق الترفيه والترويح والسياحة والخدمات العامة للمجتمع، ولكن يبدو أنها تتجه الى المشاريع التجارية من حيث رفع الأسعار، مبيناً ان البحر هو المتنفس الوحيد في الكويت، ومع ذلك نجد نقصا كبيرا في الخدمات البحرية من حيث الاندية والمراسي والمسنات.