في حين كشفت  جريدة "الكويتية" أن هناك تشريعات سترى النور قريبا عبر اقتراحات قُدمت تتعلق بزيادة قيمة الغرامات المالية على المتر المخالف، مع إزالة المساحات المخالفة، علما بأنه سيتم إيقاف جميع هذه المعاملات في شتى وزارات وهيئات الدولة لحين الإزالة، كما يتوجب على جميع وزارات الدولة والهيئات الحكومية عدم التأجير في مناطق السكن الخاص بشكل عام لغير الغرض المخصص له، وعلى وزارة المواصلات عدم صرف خطوط الهاتف الأرضي إلا لصاحب القسيمة فقط بالسكن الخاص، وعلى وزارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية عدم إصدار البطاقة المدنية على عنوان القسيمة إلا لصاحب القسيمة وعائلته.