الكويت- تعتزم لجنة حماية الأموال العامة استدعاء قيادات من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وممثلين عن مؤسسة البترول وحماية المستهلك في اجتماعها المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي الطريجي عقب اجتماع اللجنة امس الذي ناقش عمليات تهريب الديزل ان استدعاء تلك الجهات لوضع خطة عمل للوصول الى اسباب استمرار سرقة الديزل والتعرف على القضايا التي تم ضبطها واسماء المتورطين بهذه القضية.

ووجه الطريجي رسالة الى سمو رئيس الوزراء ووزير المالية ابلغهما فيها ان الاجتماع الذي عقد قبل فترة بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار حيث تم الاتفاق لإيقاف جميع عمليات بيع الشركات المملوكة للدولة وتكليف ديوان المحاسبة لتقديم تصور كامل حول بيع الحكومة للشركات المملوكة ووضع تصور وتقديمه.

من جهة اخرى لفت الطريجي الى ان مجلس الامة وافق على توصية لجنة حماية الاموال العامة خلال الجلسة الماضية وطلب رئيس مجلس الامة في كتاب موجه الى وزير المالية يفيد بموافقة المجلس على تقرير لجنة حماية الاموال العامة الذي نص على رفض بيع الشركات الحكومية، مشيرا الى ان اللجنة لم تقتنع بما طرحه رئيس هيئة الاستثمار والاسباب التي طرحها في بيع الشركات ونحن حريصون على عدم بيع تلك الشركات الا انه فوجئنا ان شركة المنتجات الزراعية ستعرض للبيع في بداية الشهر المقبل ابريل، مناشدا رئيس الوزراء ووزير المالية عدم طرح الشركة للبيع حتى يتم وضع التصور الذي تم الاتفاق عليه.

واذ استغرب الطريجي الكلام المغلوط الذي تحدث به رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول بيع هذه الشركات، اكد رفضه التام لهذا الكلام لافتا الى ان ستكون هناك وقفة معه في الاجتماع المقبل، خصوصا أن هناك تقريرا وصل من ديوان المحاسبة يبين الملاحظات والتجاوزات في بيع العقارات التي تملكها الهيئة في لندن وبعض الدول الأوروبية وما شاب عملية البيع تجاوزات ادت الى خسارة للدولة بملايين الدنانير دون اي مبرر لبيعها.

انتهى ع.د