الكويت- ناقشت اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي امس موضوع القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان، حسب ما اعلن عضو الشعبة البرلمانية النائب ماضي الهاجري.

اعلان الهاجري جاء في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132.

وقال إن التدرج الذي مر به القانون الدولي عبر سنوات طويلة من الأحداث والتقلبات الدولية قد جعله أهم أركان السياسة والعلاقات الدولية كما انه يتضمن أيضا وظيفة الحفاظ على السلام والأمن العالمي عبر أدواته القانونية وعلى رأسها الاتفاقيات.

وأكد الهاجري أهمية ان ينظم القانون الدولي العلاقات ويحميها فمواضيع السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان تأتي على رأس قائمة المشاكل والأزمات التي تواجه العالم.

وأضاف «لابد ان نشير في هذا السياق إلى المسؤولية الموجبة على الدول المحتلة لحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال بما يتضمن تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية من قبل المجتمع الدولي في حالات الحروب والقتال والالتزام بتطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة».

وبين الهاجري ان جميع الشعوب تتطلع اليوم لرؤية التطورات الإيجابية في النظام القانوني الدولي للحفاظ على الأمن الاجتماعي وتعزيزه بما يضمن السلام العالمي، ومن هنا نؤكد على أهمية دور البرلمانات في تعزيز سيادة القانون على المستوى الوطني من خلال الرقابة والتشريع.

واشار الهاجري الى ان الكويت قامت منذ بداية تأسيسها على الاحترام الكلي لمبادئ حقوق الإنسان وقد أكدت على ذلك بشكل واضح وجلي حين انتقالها إلى مرحلة الدولة المدنية وإصدارها دستور الدولة الذي حمل في مواده الالتزام والحرص على الحماية الكاملة للإنسان وصون مكتسباته.

انتهى ع.د