تتجه وزارة التربية إلى اعتماد آلية جديدة لصرف رواتب المعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، وذلك من خلال ادراج اسمائهم ضمن برنامج النظم المتكاملة واستخراج كشوفات رواتبهم عن طريقه.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الادارة المالية بصدد ادخال بيانات المعلمين "البدون" ضمن احدى الشاشات الخاصة بحيث يتم تخزين هذه البيانات بشكل دائم ومن ثم صرف رواتبهم عن طريق ادراجها ضمن كشوفات الرواتب الشهرية التي يتم صرفها لجميع العاملين في الوزارة، موضحة أن هذا الاجراء جاء بهدف ضبط عملية الصرف وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" الكويتية أن عملية صرف الرواتب بهذه الطريقة من خلال النظم المتكاملة تكون أكثر دقة لاسيما أن الوزارة كانت تعتمد على صرف الرواتب من خلال تجهيز كشوفات يدوية يتم تعبئتها شهريا وارسالها لصرف الرواتب، لافتة إلى أنها عرضة للخطأ بينما الكشوفات التي تعد من قبل النظم المتكاملة ستكون دقيقة وواضحة ويمكن مراجعتها بشكل أسرع.
وأشارت المصادر إلى أنه نظرا لكون المعلمين البدون يعملون على بند "الاجر مقابل العمل" وبالتالي لا يمكن وضعهم ضمن قائمة الموظفين الدائمين في النظم المتكاملة ولهذا ستلجأ الوزارة إلى وضعهم ضمن شاشات خاصة في البرنامج، لافتة إلى أنه من خلال البرنامج يمكن ضمهم إلى كشوفات الرواتب دون أن يتم دمجهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين الدائمين للوزارة.
وذكرت المصادر أن الادارات المدرسية اعتمدت التعميم الوارد من قطاع الشؤون المالية بارسال كتب مزاولة عمل المعلمين البدون عن طريق الفاكس إلى الوزارة مباشرة في موعد أقصاه 24 من كل شهر حتى يتسنى للقطاع المالي صرف رواتبهم بالتزامن مع صرف رواتب بقية العاملين في التربية.
وأوضحت المصادر أن الآلية المعتمدة حاليا والاجراءات المتخذة بشأن صرف رواتب المعلمين البدون عقيمة وتتسبب في الكثير من المعوقات، لاسيما أنه يتطلب من كل مستحق للأجر من هذه الفئة رفع كتاب بصورة شهرية إلى مدير المدرسة لاثبات التزامه بالعمل ومن ثم الذهاب إلى ديوان عام الوزارة وتقديمه لقطاع الشؤون المالية ليأخذ الكتاب مجراه حتى يصدر أمر صرف الراتب، الأمر الذي يترتب عليه التأخر في عملية الصرف إلى جانب وضع صاحب الشأن في مشاكل عدة.