الكويت - عقد رئيس لجنة تقصي الحقائق بأبراج الاتصالات أسامة العتيبي اجتماعاً ، لبحث الوضع القانوني المالي لشركة أبراج الاتصالات، لافتاً الى ان الاجتماع خصص لمناقشة أبراج الاتصالات.

واوضح العتيبي انه بحث المجتمعون موضوع يختص باستيفاء الدراسة المتعلقة بالقضايا المرفوعة على البلدية، وكذلك دعاوى شركات الاتصالات، مضيفاً انه تم النقاش مع المكتب الفني التابع للوزير بشأن استخدام المادة 67 من شركة الأبراج وأسباب تعديلها، حيث تم تزويدنا بالتقرير حيث لم يتمكن من قراءته رغم مناقشته بشكل مبدئي.

كما بيّن العتيبي انه تم بحث الموضوع مع رئيس قطاع الرقابة وطلب منه تزويد اللجنة بتقرير أولي بشأن أسباب عدم التزام الإدارة القانونية بتضمين ملف الدعوى للائحة وجعلها من الدفوع الأساسية من القضاء، مضيفاً كذلك الوضع الحالي للأبراج في المحافظات وطرق التعامل مع أبراج الاتصالات المخالفة وهل يتم تحرير مخالفات بحقها، مع تزويد اللجنة بصور المخالفات اذا تم تحريرها بشأن تلك المخالفات مع بيان السند القانوني للمخالفة في ظل عدم وجود لائحة.

واضاف العتيبي ان اللجنة عرضت سؤالا قانونيا بشأن الأساس القانوني لإحالة قرارات المجلس البلدي الى الفتوى والتشريع قبل دخول حيز التنفيذ وإصدارها بقرار وزاري، مطالبا المستشار القانوني إعداد مذكرة بذلك، مؤكدا ان دواعي السؤال تأخير دراسة اللائحة في الفتوى والتشريع، مشيراً الى انه سيتم توجيه الدعوة الى مديري المحافظات.

انتهى.س.ا