أشاد عدد من نواب مجلس الأمة بخطوة إقامة مؤتمر الإسكان، المزمعة إقامته في يومي التاسع والعاشر من شهر مارس الجاري، الذي ينظمه مجلس الأمة بالتعاون مع صحيفة القبس واتحاد العقاريين، مثمنين تبني سمو الأمير ورعايته لهذا المؤتمر.

وأكدوا أن هذه الرعاية دليل حرص سموه على حل القضية الإسكانية جذرياً، معتبرين أن رعاية سموه للمؤتمر تعطيه زخماً وأهمية كبيرين على المستويين الحكومي والتشريعي، وكذلك الشعبي.

ودعا النواب إلى ضرورة تفعيل التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر، مشيرين الى ضرورة ان يتبنى المؤتمر عدة أفكار لحل المشكلة، من أهمها تحرير الأراضي وتسليمها للمواطنين، وبها البنية التحتية جاهزة، والالتفات الى أراضي المطلاع والخيران والصبية، وضرورة إشراك القطاع الخاص، لأن لديه الوفرة المالية والقدرة على حل مثل هذه المشكلة، وكذلك الدفع نحو فكرة البناء العمودي.

وشددوا على أن يكون هناك قرار حكومي جريء يكون كفيلاً بحل الأزمة، موضحين أن كثرة الخلافات والتصادمات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة تعد من أبرز العراقيل التي تساهم في عدم إيجاد مخارج مناسبة لحل هذه الأزمة، متمنين أن يساهم هذا المؤتمر في حل الأزمة التي يعاني منها الشعب الكويتي على مر السنين، حيث إنه من غير المعقول أن ينتظر طالب الرعاية السكنية 15 عاماً للحصول على سكن.

وأكد مراقب مجلس الأمة سعود الحريجي أن المؤتمر الاسكاني المزمع عقده في التاسع والعاشر من الشهر الجاري تحت رعاية سمو أمير البلاد يكون كفيلاً بحل القضية الاسكانية، خاصة أنه من المتوقع أن تشارك فيه كوكبة متنوعة من الشركات المختصة بالإنشاءات والتشييد ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من داخل الكويت وخارجها، فضلاً عن فريق الأمم المتحدة ذي التجارب والخبرات الكبيرة في هذا المجال، وهو ما يعطي فرصة للاستماع الى كل الآراء القادرة على تقديم حلول للقضية الإسكانية.

وأضاف الحريجي أن المؤتمر في حد ذاته يعدّ وسيلة مهمة لجمع كل الأطراف المعنية بالملف الاسكاني تحت سقف واحد للتباحث والتحاور، للتوصّل إلى أفضل الحلول الممكنة، مشيراً الى ان المؤتمر كذلك يهدف الى مساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع خريطة طريق منطقية وواقعية لحل الملف الاسكاني، مشدداً على ان عامل الوقت غاية في الأهمية.

حلول واقعية

من جانبه، شدد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وعضو اللجنة الاسكانية محمد الجبري على أهمية المؤتمر الاسكاني الذي يقيمه مجلس الأمة بالتعاون مع صحيفة القبس واتحاد العقاريين، مشيراً الى ان من شأنه ان يعمل على ايجاد حلول واقعية لملف الاسكان في الكويت، مؤكداً دعمه ومساندته لهذا المؤتمر خاصة أنه يعتقد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في حل الاشكالية الاسكانية من خلال التصورات المتوقع طرحها وإطلاع الشعب عليها بطريقة مباشرة، وانها دليل واضح على مدى إصرار نواب الأمة على الانجاز والمضي في طريق حل المشكلات والقضايا التي تؤرق المواطنين.

وذكر الجبري أن هذه القضية من أولويات مجلس الأمة والحكومة أيضاً، وان فكرة عقد مثل هذا المؤتمر جاءت بهدف عرض الآراء المتطورة والمتعددة من ذوي الاختصاص لإيجاد حلول جذرية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص تعكس وجهات نظر عملية في حل المشكلة الاسكانية التي تعد قضية وطن ومجتمع، موضحاً أن من شأن هذا اللقاء المرتقب أن يفرز الآراء الصحيحة التي تستعجل الحلول العملية، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة بضرورة التفاعل مع توصيات المؤتمر وما يتمخض عنه من قرارات.

مبادرة خير

بدوره، اعتبر النائب عبدالله التميمي المؤتمر الاسكاني المرتقب عقده مبادرة خير وحجر أساس لحل القضية الاسكانية التي احتلت المرتبة الأولى في الاستبيان الذي أجري أخيراً من قبل مجلس الأمة حول اهتمامات المواطنين، واكد ان تبني سمو الأمير لهذا المؤتمر من شأنه ان يمنحه زخماً وأهمية كبيرين على المستويين الحكومي والتشريعي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات والايجارات، مما ادى الى تفاقم وتزايد الطلبات الاسكانية.

وكشف أن قانون B.O.T سيكون حاضراً خلال المؤتمر من خلال مساهمته في ايجاد الحلول خاصة، في ظل وجود مدن اسكانية تنشأ بالمناطق الصحراوية وتحتاج الى مشاريع حيوية لاستقطاب المستثمرين، بهدف إحياء هذه المناطق وتحويلها الى مناطق جاذبة للسكان، معلناً رفضه القاطع لقيام الحكومة برصد 12 ملياراً للضخ من أجل ايجاد حلول لقضية الاسكان، مبيناً انه بالامكان توفير نصف هذا المبلغ عندما يكون هناك مجال للمستثمرين والقطاع الخاص في المشاركة.

اهتمام السلطتين

من ناحيته، أكد النائب د. أحمد مطيع ان سمو الأمير حريص على ايجاد الحلول الناجعة للقضاء على المشكلة الاسكانية، وخير دليل على ذلك عقد المؤتمر الاسكاني تحت رعاية سموه في الشهر الجاري، مشيراً الى ان هذا المؤتمر سيسفر عن ايجاد توصيات وقرارات تدفع نحو حل اشكالية الاسكان في الكويت خاصة انه من المتوقع مشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والمختصين، وان هذا دليل اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بحل القضية والدفع نحو إزالة تراكم الطلبات الإسكانية، فليس هناك أسرة في الكويت إلا ولأحد أفرادها طلب إسكاني أو أكثر، مما ادى الى حدوث نوع من الإحباط لدى طالبي الرعاية السكنية المتقدمين منذ أكثر من 15 عاماً للحصول على سكن.