الكويت- رحبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإقرار مجلس الامة الكويتي لمسودة مشروع قانون حقوق الطفل في مداولته الثانية واحالته على الحكومة معربة عن ارتياحها لهذه الخطوة.

ولفتت الجمعية الى ان القانون يمثّل خطوة مهمة ورائدة تساهم في حصول الطفل على كل حقوقه، لافتة الى انه يمكن ان يعمل على ايجاد مراكز متخصصة لحماية الطفل في شتى المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرّض للخطر بمختلف أشكاله ووضع عقوبات عدة رادعة.

كما رأت في بيان أصدرته امس ان القانون الجديد يؤسّس قاعدة تشريعية في مجال الحماية الشاملة للأطفال، ويمثّل تنفيذا للمادة التاسعة من دستور الكويت الذي ينص على ان «الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».

واعتبرت ان اقرار هذا القانون يعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت في عام 1991 والبروتوكولات المُلحقة بها

انتهى ع. د