الكويت - رد مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي على سؤال العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الأغذية، قائلاً نفيدكم بأن المادة 37 من القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2012 بشأن لائحة الأغذية تنص على ان «يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة...».

ولفت المنفوحي الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم 1603 والخاص بالاقتراح المقدم من أعضاء المجلس البلدي، بشأن تعديل لائحة الأغذية رقم 131/2012 بإضافة بند حول أحقية مفتش البلدية بالدخول في المدارس الحكومية والأهلية، والذي تمت إحالته بالجلسة رقم 16/2014، مؤكداً عدم الحاجة لإضافة بند يتعلق بتخويل مفتشي البلدية الدخول للمدارس الحكومية والأهلية للكشف على المقاصف.

ولفت المنفوحي الى أن ما جاء بالمادة 37 يعطي الأحقية لمفتش البلدية الدخول الى جميع الأماكن والمحلات بما في ذلك المدارس الحكومية والأهلية وإن هذه المدارس هي أماكن عامة وليست أماكن خاصة ومن حق مفتش البلدية، مضيفاً "وبناء على ما نص عليه في اللائحة فإن له الأحقية في دخول اي مكان عام يتم فيه تداول المواد الغذائية".

وقال المنفوحي "عليه نرى ألا حاجة للعمل بالاقتراح المقدم من الأعضاء المذكور أعلاه، بشأن إضافة بند حول أحقية مفتشي البلدية بالدخول في المدارس الحكومية والأهلية الآن في ضوء ما سلف بيانه وفي ضوء صدور القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية"، موضحاً "علما انه توجد لجان عليا ولجان فرعية للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية بالتنسيق بين وزارة التربية وبلدية الكويت صدر بها قرار من وكيل وزارة التربية والمتضمن مفتشي أغذية من جميع المحافظات المسموح لهم دخول المقاصف المدرسية بعد التنسيق مع الإدارات المدرسية".
 

انتهى.س.ا