الكويت- ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين 2014/2015 و2015/2016 .

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أنه تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي:

قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 2.832.000 دينار وبانخفاض قدره 36% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/20015 في حين ان الإيرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 173% عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 300.000 دينار.

واستعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث تبين للجنة الآتي:

1- تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وإرساله الى مجلس الوزراء وبانتظار إقراره.

2- بلغ عدد الموظفين الفعليين للهيئة 35 موظفا كويتيا فيما بلغ عدد المستشارين المعينين على بند العقود 5 مستشارين، وتم إدراج اعتمادات مالية لعدد 36 وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة منها 6 وظائف شاغرة للكويتيين لم تشغلها الهيئة في السنة المالية السابقة، في حين بلغت عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود 6 درجات لم يتم شغلها.

3- تم إدراج مبلغ 630.000 دينار لبند «الأبحاث والدراسات والاستشارات» وذلك للاستشارات المالية والقانونية والبيئية والفنية، علما بأنه في السنة المالية السابقة قد أدرج مبلغ 2.100.000 دينار.

واستعرضت الهيئة أمام اللجنة إجراءات طرح المشاريع، حيث كان أبرزها:

1- الإعلان عن المشروع في الجريدة الرسمية بالإضافة الى جريدتين محليتين والموقع الإلكتروني للهيئة.

2- إعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتحميلها كمصاريف تأسيس على المستثمر الفائز.

3- العرض على ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المستثمر الفائز.

كما استمعت اللجنة الى القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الحالية التي تتولى الهيئة دراستها تمهيدا لطرحها ومنها:

1- محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية).

2- مترو الكويت.

3- تطوير جزيرة فيلكا.

انتهى ع.د