الكويت - ارسلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تقرير  إلى مجلس الأمة بخصوص موضوع تحديد عمارات سكنية خاصة بالأيتام الموظفين مقابل أجر رمزي، حيث رفضت الوزارة تحديد عمارات سكنية خاصة بالأيتام الموظفين مقابل أجر رمزي ممن بلغوا سن الرشد.

واوضحت الوزارة في تقريريها، ان الطلب ليسمح للموظفين لهم باللجوء إليها في حال بلوغهم السن القانونية واضطرارهم إلى الخروج من بيوت الضيافة التابعة للرعاية الاجتماعية، مضيفاً  «نود الإحاطة بأن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بأن المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم (82) لسنة 1997 في شأن الحضانة العائلية نصت على انتهاء أحكام الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون ببلوغ المحتضن سن الرشد».

كما اشارت الى ان المادة (11) من ذات القانون نصت على أنه يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائماً طوال فترة الحضانة وإلى حين بلوغ سن الرشد، لافتة الى المادة (96) من القانون المدني الكويتي التي نصت على أن: كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

واضافت الوزارة  أنه تأسيساً على هذه المبادئ القانونية، فإن مسؤولية الوزارة في الإشراف والمتابعة تنتهي ببلوغ الأبناء سن الرشد «21 سنة» ما لم يكن هناك سبب يتطلب أن يبقى بعد هذا السن وتقدر الوزارة هذا السبب بواسطة اللجان الفنية المختصة، موضحةً أنه سبق للوزارة تجربة هذا الاقتراح واستأجرت مبنى بمحافظة حولي أودعت فيه عدداً من الأبناء والمحتضنين ممن تجاوز سن الرشد «21 سنة»، لفترة مؤقتة تمهيداً لإعدادهم نفسياً واجتماعياً لترك المبنى والانخراط في المجتمع، لكنهم رفضوا الاستقلال عن الوزارة وترك المبنى بحجج مختلفة، بالإضافة إلى ظهور العديد من المشاكل والسلبيات بسبب إقامتهم بمقر واحد، لذا يتعذر على الوزارة الأخذ به.

انتهى.س.ا