ترفع الجلسة الي ١١ الجاري.

بهذه العبارة أنهى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان يعود الأعضاء للاجتماع في الحادي عشر من مارس الجاري لاستكمال ما هو مدرج على جدول الأعمال.

وقد وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

وينص القانون على أن يستبدل من الفقرة الأخيرة من المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968 التالي "يرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة والضابط المرقى وفقا لحكم المادة (71 مكررا) من هذا القانون الى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة".

ويهدف القانون الى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة الى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بالضباط الاختصاصيين من الجامعيين.

كما قرر المجلس اسقاط مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي قدمته الحكومة بعد رفض عدد كبير من النواب.

وأيد الأعضاء تعديل مادة التجسس بتغليظ العقوبة بما لا تزيد الغرامة على خمسين الف دينار ولا تزيد عقوبة السجن على خمس سنوات، في قانون هيئة الاتصالات.

وكان قد أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات ضد أي شركة من شركات الاتصالات التي لديها اجهزة تنصت ويحيلهم الى النيابة اذا ثبت ذلك.
جاء ذلك ردا على مداخلة احد النواب خلال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بأن هناك شركات لديها اجهزة تنصت وان هذا الامر مخالف للدستور والقانون.

فيما اقترح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان يتضمن النقاش اليوم قوانين التعليم الالزامي ونظام قوة الشرطة ومهنة المحاماه وحالات طعن التمييز بدلا من نظرها في الجلسة الخاصة يوم غد الخميس .
ووافق أعضاء المجلس علي اقتراح الغانم ,ويبدا بنقاش قانون هيئة الاتصالات .
 من جانبه قال النائب يوسف الزلزله: رغم ان لدينا تخصصات في جامعة الكويت خاصة بالاتصالات الا ان الواقع العملي يؤكد عدم وجود مثل هذه التخصصات، ونحرص حرصا شديدا علي ان ينتقل الشباب من القطاع العام الي القطاع الخاص واتفقنا مع وزير التجارة على استخراج الرخصة التجارية في يوم واحد حتي نشجع الشباب علي ذلك...بينما ياخذ الان من ثلاثة الي ستة اشهر فكيف نشجع الشباب ولدينا مشكلة مع الجهاز الحكومي الذي لايطور نفسه
 الي الان الحكومة لم تواكب اي تطور الكتروني,قانون هيئة الاتصالات ليس لتكديس القوانين وانما نحن بحاجة ملحة لتقنية المعلومات..ولدي بعض التحفظات علي عدد من مواد قانون الاتصالات ساوضحها عند الوصول اليها
وقال النائب عبدالحميد دشتي: نتمني علي وزير المواصلات حسن اختيار مجلس هيئة الاتصالات ..يكون من الكفاءات الذين يشهد لهم القاصي والداني والحرص على كل الخدمات, ومن المؤكد أن هيئة الاتصالات ستسهم في تنشيط القطاع الخاص ,وان شاء الله تتاح لنا الفرصة للحديث في الجلسة الخاصة التي اعد طلب بشانها لمناقشة موضوع القطاع الخاص والحالة المالية للدولة
عبدالله التميمي:قانون انشاء هيئة الاتصالات مهم جدا ، ويجب ان يكون دقيقا جدا حيال أهمية المحافظة على سرية المعلومات..أيضا دول سبقتنا في موضوع "الهاكرز" الذي يسمي بالقراصنة الالكترونية , ويجب ان ننتبه لذلك ..وايضا الملاحظ أن شركات الاتصالات تعطيها فلوسنا دون تقديم خدمة فمن يسافر النت لايشبك معه وتاتي فاتورتها كبيرة للغاية
بدوره قال النائب حسين القويعان:قانون الاتصالات سيكون اضافة كبيرة ويجب التصويت عليه كونه اخذ حقه في المناقشة داخل اللجنة المعنية وكلي ثقة بان يتعاون الجميع من اجل انجاز هذا القانون الحيوي..وهذا القانون يحسب للوزير عيسى الكندري وسيكون اضافة في المجال الحيوي، ويجب ان يكون هناك مواكبة في التشريعات، وهذا القانون يجب ان يقر ، واشكر اللجنة القائمة على جهودها .
من جهته قال النائب خليل الصالح:الاتصالات تعتبر من اهم مصادر الدخل، بدليل الولايات المتحدة فيها الاتصالات ابرز مصادر الدخل.. والاتصالات في الكويت محتكرة ويجب ان يكسر هذا..واقول للحكومة التعيينات التي تحصل يجب ان تكون موضوعية ومعيارية وان لا يكون فيها ظلم، والأمر الأخر هناك نفور من القطاع الخاص ويجب ان يكون هناك نهاية خدمة وتوفير المزيد من المزايا.. لدينا مشكلة في التوظيف بالقطاع الخاص ولدينا امثلة كثيرة ويجب ان تكون مكافاة نهاية خدمة تصرف للعاملين بالقطاع الخاص
فيما قال النائب جمال العمر:هل يعقل ان تتحدث دوليا من خلال البرامج التكنولوجية بكلفة صفر بينما تاتي فاتورة شركة الاتصالات بمئات الدنانير دون معرفة اسبابها وتبقي امام خيارين خاصة عند السفر اما الدفع او عدم السفر..شركات الاتصالات تستخدم خدمات الوزارة لصالحها
بدورها قالت صفاء الهاشم: ٥٤ مؤسسة حكومية والعديد من الهيئات وهذا عدد كبير ,والافراط في التشريعات غير طبيعي وضعنا بين وزارة التجارة وهيئة التجارة بدون حسيب أو رقيب ...ونسمع عن ميكنة ولانرى شيئا..وشركات الاتصالات بس شاطرة في ان تعلن ارباحها بالملايين سنويا في حين انه لايوجد تغطية للشبكة في اغلب المناطق
 ماورد في مجلس الوزراء اول امس فيما يخص ميكنة المعاملات لم يأت من فراغ وانما من خلال القانون الذي اقره مجلس الامة وسيقدم المزيد من التسهيلات وتقليص الدورة المستندية لتخليص المعاملات ولم نعمل من اجل البهرجة وآمل ان لايتم توجيه الاتهامات بدون دليل
فيما رد الوزير محمد العبدالله: ماورد في مجلس الوزراء اول امس فيما يخص ميكنة المعاملات لم يأت من فراغ وانما من خلال القانون الذي اقره مجلس الامة وسيقدم المزيد من التسهيلات وتقليص الدورة المستندية لتخليص المعاملات ولم نعمل من احل البهرجة واامل ان لايتم توجيه الاتهامات بدون دليل
ومن جانبه قال النائب عبد الكريم الكندري:نثني علي مقدمي مقترح قانون هيئة الاتصالات لكن المشكلة تتعلق بالهيئات بشكل عام, فالهدف دائماً من انشاء الهيئات هو تقليص البيرقراطية، ولكن نرى ان اغلب الهيئات لا تفعل ولا تقوم بعملها، واستغرب كثرة الأقتراحات بانشاء هيئة وارى ان زيادة عدد الهيئات هو تقسيم للإدارات والوزارات ، وهذا امر خطير جداً.. انشاء الهيئات يؤدي إلى زيادة الدورة المستندية,وللاسف بعض الهيئات تقوم بتفتيت نشاط الحكومة واذا كانت هيئة الاتصالات هذه هامة فان هناك هيئات غير مهمة وفكرة تحويل الادارات الحكومية الي هيئات فكرة خطيرة .
فيما قال النائب فيصل الدويسان:انشاء الهيئات هو أمر محمود من جميع الجوانب، هناك وزارات لا حاجة لنا بها ويجب ان نكثر من الهيئات في عصر الفضائيات ويجب التوجه إلى التعددية الإعلامية ,ونتمنى على هيئة الإتصالات ان تشمل كافة ما يتعلق بالإتصالات,ولدينا توجس من التعدد الاعلامي وللاسف الحكومة تشعر انها تورطت بقانون البث الفضائي..أنا اويد تفكيك عدد كبير من وزارات الكويت فبعضها ليس لها اهمية بوجودها .. ايضا لابد من اعادة هيكلة فلا يعقل ان تراقب هواتفنا وبعض النواب اتهم وزيرا بانه يراقب هواتفهم وان الحكومة اشترت اجهزة للتنصت علي شخصيات
الدويسان يطلب تمديد..ويعقوب الصانع الصانع رئيس الحلسة يقول له ما يصبر
الدويسان :إذا مشتهي يصير
الصانع ماني مشتهي
ورد الوزير علي العمير:هذا القانون هو اقتراح نيابي وليس حكوميا واستغرب انتقاد الدويسان له وكنت اتمني ان يحضر اجتماعات لجنة المرافق عند مناقشته واذا كان يري ان بعض العقوبات مغلظة فيستطيع ان يتقدم باقتراحاته.

الدويسان:الي الان مازالت تمارس الدولة الاحتكار الاعلامي وانا مع تفتيت الوزارات وتحويلها الي هيئات ,وهيئة الاتصالات والاعلام مهمة فلماذا فصلنا الاعلام عن الاتصالات لان هناك تخوفا من التعددية وعندنا مصيبة البث الفضائي، وهذه فرصة لان يرجع القانون للجنة المعنية حتي يتضمن القانون الاعلام
الوزير علي العمير: الحكومة في حيرة وماذكره الدويسان لاعلاقة للحكومة به فالقانون لاينص علي التجسس
عدنان عبد الصمد:أنا مع الراى القائل بعدم التوسع في انشاء الهيئات ، والتي قد يكون الهدف منها تكوين إدارات ومناصب ,وساتقدم باقتراح لشكل الميزانية التي ينبغي ان تكون عليها ميزانية هيئة الاتصالات ليكون الإنجاز مرتبا و"متوبك"..والعديد من الميزانيات يستغل فيها مفهوم المرونه استغلالا سيئا ولدينا مشروع لوضع ضوابط محكومة لميزانيات الهيئات الملحقة والمستقلة توفر المرونة لكن وفقا لضوابط.
 عادل الخرافي مقرر لجنة المرافق معلقا علي حديث النائب عدنان عبد الصمد:نعم ميزانية الهيئة العامة للاتصالات ملحقة ونحن مستعدون لمناقشة اي تعديل لكن اقول حرام التأخير ويجب تحديد العناصر التي نحتاجها لتطوير القانون
 الوزير العمير:قانون هيئة الاتصالات بحاجة الي مراجعة في لجنة المرافق خاصة في المادتين الثانية وال ١٣ حيث ان المذكرة الايضاحية متناقضة مع المادة الرئيسية بالقانون بشان ميزانية الهيئة.
صالح عاشور:نثمن تصريحات رئيس الحكومة حول اعطائه تعليمات بالتعامل بالمعاملات الإلكترونية فهي خطوة تحسب للحكومة جميعها,وللاسف الكويت هي اخر دولة عربية تنشيء الهيئة العامة للاتصالات,ويجب ان يكون هناك تنظيم حقيقي للاتصالات لانه اكبر من موضوع محمول,ودور وزير المواصلات عيسى الكندري جيد إلى حد الآن وأتمنى يستمر,وقد ذهبت له بمعاملات لإنصاف بعض المظلومين وما قصر..لكن نقولها نحن نريد منافسة في قطاع الإتصالات فلا يعقل ان تحتكر في فئة معينة يجب ان يكون الاتصال ضمن ايرادات الدولة عن طريق رسوم.
عادل الخرافي يرد علي عاشور:ليس المهم كم هو المدخول الذي سيصل للحكومة وانما كم هي تكلفة الاتصال على المواطن
صالح عاشور:لدينا معلومات بان بعض السفارات الاجنبية لديها اجهزة تصنت..كما أن هناك معلومات اخرى بان الشركات المتنقلة لديها اجهزة تصنت بالتعاون مع الاجهزة الامنية ومتيقن من وجودها
وزير المواصلات يرد علي عاشور: اتمني من الاخ ابو مهدي ان يزودني بالمعلومة التي لديه وانا اعلن امام مجلسكم الموقر اني علي الفور ساحيل الشركة المتورطة بالاحالة للنيابة وتوقيع بنود العقد عليهم وساتخذ فيهم اقصي العقوبة باذن الله
عاشور يرد: سازودك لكن معالي الوزير تري هذا الامر يصير بعلم الحكومة
محمد الحويلة: نتمني وضع اعتبارات لحماية المستهلك في هذا القانون ..,الشكر موصول للجنة المرافق علي هذا العمل الجبار.. نتمني تفعيل اللائحة الخاصة بهذا القانون وان تقوم هيئة الاتصالات بعملها علي الوجه الاكمل
سعدون حماد العتيبي :قانون هيئة الاتصالات يناقش منذ عام ٢٠٠٦ونحن نقول ان هناك شركات لديها مخالفات ولدينا اسماء وسنوافي الوزير بها..والوزير على العمير والوزير السابق محمد البصيري ووكيل وزارة المواصلات عبد العزيز العصيمي كان لهم دور كبير في قانون هيئة الاتصالات..تري فيه متنفذون عليهم مبالغ متاخرة ووزارة المواصلات ما تقدر تسوي ليهم شي
الوزير عيسى الكندري:زودني بهم باسمائهم وراح تري اجراءاتنا بحقهم
سعدون العتيبي : سأزود الوزير بالأسماء ولكن ارجو ان يتخذ بهم الإجراء اللازم وما يصير مثل كل مرة..متنفذون في الاتصالات لاتستطيع الدولة تطبيق القانون عليها,وشركات تضغط خاصة بالاتصالات وتعين رئيس الوزراء
وزير المواصلات يرد:قلت لك زودني باسماء المتنفذين وحاسبني اذا لم اتخذ اجراء
الوزير علي العمير يطلب شطب ما جاء علي لسان سعدون حماد العتيبي حول وجود متنفذين يضغطون لتعيين رئيس الوزراء ويقول هذي كلمة خطيرة فمن يعينه هو سمو الامير
يعقوب الصانع بصفته رئيس الجلسة يؤكد شطب الكلمة
سعدون يرد: لم اقل رئيس الوزراء ولكن قلت يعينون اعضاء بالحكومة وسازود الوزير الكندري بقائمة المتنفذين.