وجه النائب محمد الهدية سؤالا الى وزير الداخلية عن الشروط الواجبة لحصول الوافد على رخصة القيادة؟، حيث تطفو على السطح في الآونة الأخيرة معلومات عن وجود خلل في قوانين منح سيارت الى الوافدين، ما أدى لزيادة الاختناقات المرورية بالبلاد، ثم إن القوانين يجب ان يتم تطبيبقها على الجميع دون محاباة..

وسأل النائب عن مدى قانونية وجود كراجات الحجز التابعة لشركة النقل والمؤجرة من قبل الادارة العامة للمرور (ورش تصليح وصيانة السيارات)، وما الرسوم المتفق عليها بالعقد بين الطرفين (الرسوم المالية)؟

وكم يبلغ عدد حالات المقيمين الذين تم تسفيرهم والاسباب التي دعت الى ذلك؟ وكم حالة تم التراجع عن القرار بشأنها مع ذكر تصنيف هذه الحالات وجنسياتها؟ وكشف بالحالات التي تم حجزها بنظارة المرور منذ تاريخ 1 يناير 2013 الى 1 ديسمبر 2013 مع ذكر الجنسية والسبب والمدة؟

وهل تم وقف تحويل المخالفات الى المحكمة للمواطنين المتظلمين؟ مع بيان قانونية هذا الاجراء مع وجود حق التقاضي للجميع للاختصام امام المحكمة.

وما الشروط الواجبة لحصول الوافد على رخصة القيادة؟ وهل تم رفض معاملات قانونية ومستوفية الشروط للوافدين؟ مع ذكر السبب ان وجد.

كما تساءل عن المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور وبناء عليها يتم حجز الاشخاص بمركز الشرطة (حجزا للحرية)؟ وما المدة القانونية القصوى لحجز المركبات وفقا لقانون المرور؟ وهل تم حجز مركبات زادت في مدتها عن المدة القانونية مع ذكرها ان وجد والسبب لذلك؟

وهل تم كشف حالات تزوير معاملات للمركبات في احدى الادارات وتم التكتم عليها؟ ولماذا لم تتم احالتها الى النيابة؟

وهل يجوز تسقيط السيارات (الهلاك الجزئي) مع ذكر السند القانوني؟ وهل يجوز تسقيط السيارات الخليجية المتواجدة بالكويت مع ذكر السند القانوني؟ وهل يجوز للإدارة العامة للمرور تسقيط المركبات دون علم او اقرار من صاحبها مع ذكر السند القانوني؟