إذ أكدت الهيئة ما أقرت به رئيسة مجلس إدارة «الكويتية» رشا الرومي قبل أيام في شأن عدم تلقي «الكويتية» موافقة خطية من هيئة الاستثمار على صفقة تحديث أسطول الخطوط الجوية الكويتية مع «ايرباص»، نفت الهيئة أي دور لها في الموضوع مناقضة ما ذكرته الرومي عن اعتبار «الدعم الفني والمالي الذي قدمته إلينا (الهيئة) حتى توقيع الصفقة، بمثابة موافقة خطية لنا من هيئة الاستثمار على سلامة الصفقة».
وسجلت الهيئة بذلك موقفها واضحا من الصفقة، وذلك عشية اجتماع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في صفقات «الكويتية» المقرر أن تستمع فيه إلى ممثلين عن مجلس إدارة «الكويتية» والهيئة العامة للاستثمار غدا.حيث شددت الهيئة في رد على أسئلة برلمانية على ان ليس من مهامها تحديث أسطول «الكويتية»، مؤكدة انها لم تحول أي مبالغ للشركة لاستخدامها في تمويل الصفقة بل لتغطية الالتزامات ومتطلبات التشغيل فقط حسب ما ورد بجريدة الراي الكويتية اليوم.
وفي إجابات الهيئة العامة للاستثمار الموقعة من وزير المالية أنس الصالح ردا على أسئلة كان وجهها الدكتور عبدالله الطريجي عن تحديث أسطول «الكويتية»، أكدت الهيئة ان «تحديث الأسطول ينعقد إلى مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، وان اختصاص الهيئة ينحصر في مهام الجمعية العامة للشركة فقط».
ورأى مراقبون ان ردود الهيئة «تطرح علامات استفهام إضافية ستحط على طاولة لجنة تقصي الحقائق البرلمانية»، حيث أكدت الهيئة ان «لا يجوز لها منح قروض أو ضمانات بأي وسيلة أو لأية جهة»، متسائلين في هذا الإطار عن «السند الذي وقع بناء عليه وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج خطاب الضمان أو التطمين للخطوط الكويتية في صفقتها مع ايرباص، فيما الهيئة تؤكد عدم جواز ذلك».
واعترفت الهيئة العامة للاستثمار في ردها على سؤال الطريجي بعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية مفصلة قبل اعتماد الطائرات والجهة المصنعة لها، حيث جاءت إجابتها بالتحدث عن مهامها وعدم مسؤوليتها في هذا الشأن الذي حملته لمجلس إدارة «الكويتية».
أما المفاجأة الأخرى التي فجرتها الهيئة العامة للاستثمار، فهي تأكيدها ان «جميع المبالغ التي حولتها للخطوط الكويتية كانت لمواجهة التزامات الشركة ومتطلبات التشغيل»، أي ان أوجه صرفها كانت محددة بسند صرفها، حيث تساءلت مصادر عن السند القانوني لدفع شركة الخطوط الكويتية الدفعة الأولى من قيمة العقد مع «ايرباص» والتي أعلنت رئيسة مجلس الإدارة انه تم دفعها من حسابات «الكويتية» نفسها، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الاستثمار أيضا ان «هذه المبالغ لم تكن بغرض تمويل صفقة الطائرات، انما بهدف مواجهة الشركة لمتطلباتها المالية والتشغيلية».
واعتبرت المصادر ان «ردود الهيئة الواضحة تؤكد التساؤلات الكثيرة التي أحاطت بالصفقة منذ بداية الاعلان عنها، خصوصا انها تحمل تبرؤا تاما من أي خطوة قام بها مجلس إدارة «الكويتية» في شأن الصفقة مع «ايرباص»، وبالتالي فإن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية على موعد مع اكتشاف مفاجآت أخرى مدوية في الاجتماع المرتقب الذي يجمع هيئة الاستثمار ومجلس الإدارة مع أعضاء اللجنة غدا».
