الكويت- تبذل وزارة الكهرباء والماء جهودا كبيرة لضمان تزويد المستهلكين بالماء والكهرباء على الدوام، وتوفير الخدمات المهمة يتطلب استهلاك طاقة كبيرة، تسعى الوزارة لتقليص استهلاكها، وقد وضعت وزارة الكهرباء والماء، بالتعاون مع عدة جهات أخرى، استراتيجية متكاملة لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في توفير من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2030، باستخدام الطاقات المتجددة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المحطات وتقطير المياه في الوزارة المهندس إياد الفلاح أن تحقيق تلك الرؤية التزام على الوزارة، وهدف تسعى الى إنجازه حتى قبل التاريخ المحدد، وبنسبة أكبر من تلك التي تم تحديدها.

وبين الفلاح في حديث لــ القبس أن الوزارة خطت عدة خطوات، بدأتها على الأرض منذ عام 2010 بتعليمات من مجلس الوزراء، وهو ما ترجم بطرح أول مناقصة على mega skills لاستغلال أسطح المباني الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التربية التي تملك كثيرا من المباني، ولما كان من الصعب إقناع الآخرين بشيء لم تجربه «الكهرباء» قررت الوزارة البدء بسطح مبناها ومبنى الأشغال، وطبق المشروع 9 ابريل الماضي، وتم بالتوازي تنفيذ مشاريع أخرى في عدة أماكن، منها أبراج الكويت وهو ما ساهم في تراكم الخبرات، بحسب صحيفة القبس الكويتية\ز

ولفت الفلاح إلى أن كل مبنى ينتج 500 كيلوواط/ ساعة، بإجمالي 1000 كيلوواط من الوزارتين، وهو ما يكفي تقريبا لإنارة 10 بيوت، وبالتالي قامت الوزارة بإيصال الطاقة المنتجة على الشبكة المغذية للمبنيين، للاستفادة منها، وهي تعمل طالما كان ضوء الشمس موجودا، ومنذ بدأت في العمل لم يحدث بها اي أعطال، لأن ميزة الألواح أن الأعطال الميكانيكية شبه منعدمة، ولا يوجد بها أي شيء يعمل على الاحتراق، وهو ما يجنبها مشاكل الصيانة.

وذكر أن المشروع تكلف في 2010 نحو 1.1 مليون دينار ويقدر الخبراء تكلفة الصيانة السنوية لمثل تلك المشاريع بـــ %1 من رأس المال الأصلي، لكونها مجرد لوح كهروضوئي يعمل، ويوصل الى محول كهرباء.

وبين أن «الكهرباء» تعمل على هذه المشاريع، بالتعاون مع عدة جهات، في مقدمتها معهد الكويت للأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكلاهما يدعمان تلك المشاريع بشكل كبير، كما يستعين بالفنيين من الوزارة، مشيرا إلى أن «الكهرباء» انتهت من مشروع إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية في أبراج الكويت، وحاليا لديها مشروع جديد تعد له لإنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية في مواقف مديري الوزارة بمنطقة جنوب السرة لاستغلال المساحات الموجودة في تلك المواقف، وهو في طور دراسة الجدوى والتفاصيل الأولية حاليا.

وبشأن المشاريع الكبرى في هذا الجانب، ذكر الفلاح: «لدينا مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة، وسيضم 3 تقنيات لتوليد الطاقة، منها مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية باستخدام الألواح، وكذلك تقنية المرايا الحرارية العاكسة، وهذا المشروع نأمل من خلاله إنتاج 2500 ميغاواط، وسنبدأ فيه عام 2022، ويتوقع أن ينتهي في 2026، لنكون بذلك قد أنجزنا المشروع قبل عام 2030.

وذكر الفلاح أن منطقة الشقايا عبارة عن بر بمساحة كبيرة تصل إلى 10 كلم، يقوم معهد الأبحاث حاليا بالتعاقد لإنشاء محطة نموذجية لإنتاج 70 ميغاواط وإجراءات التعاقد ستحتاج نحو عام، وبناء المحطة يحتاج نحو 3 سنوات وبعدها ستكون الخبرة الفنية قد توافرت بتشغيل المحطة النموذجية التي يتوقع أن يدخل إنتاجها إلى الشبكة في 2018 يلي ذلك تشغيل أول مشروع من المشاريع الفعلية بالمنطقة في 2021، وتطمح الوزارة في أن يكون مشروعا كبيرا بحدود 500 ميغاواط.

وأشار أنه بخلاف «الشقايا» لدى الدولة مشروع محطة العبدلية الذي يُعد من مشاريع الطاقة المتجددة نسبيا، ففي حين يبلغ الإنتاج الإجمالي 280 ميغاواط فهي مقسمة إلى 220 ميغاواط طاقة تقليدية و60 ميغاواط تنتج بتقنية الطاقة الحرارية المركزة باستخدام الطاقة الشمسية، ويتوقع أن يدخل الخدمة 2019 وهو بنظام الــ BOT، ما يعني أن الوزارة ستقوم بشراء المنتج من المستثمر بعد الإنتاج.

وتابع ان لدى الوزارة حاليا دراسة لاستغلال أسطح الخزانات التي تملكها الكهرباء في مناطق متفرقة في البلاد، وهي مواقع محمية ومنظمة، مما يشجع على وضع الألواح الكهروضوئية بها، بالإضافة إلى أن الخزانات نفسها مسطحة، مما يسهل استغلال مساحاتها الكبيرة.

انتهى ع.د