ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الدورة 130 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ اعماله اليوم.
وقال الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في كلمته "انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ونحن نجتمع اليوم في مقر الامانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اطار الدورة ال130 لمجلسكم الموقر ان نجدد العزم على مواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون".
واضاف "تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله ورعاهم بتحقيق المزيد من الانجازات في اطار مسيرة علمنا المشترك والمسؤولية التاريخية التي نحمل امانتها من اجل مواجهة التحديات الاقليمية والدولية المعاصرة منها والمستقبلية لنتمكن من مواصلة تلك المسيرة المشتركة تحقيقا للتنمية المستدامة المنشودة لدولنا وشعوبنا".
وأعرب عن مشاعر التقدير والامتنان على العمل الدؤوب والمتواصل خلال الدورة الماضية التحضيرية والتكميلية للدورة ال34 للمجلس الاعلى الخليجي التي انعقدت بدولة الكويت خلال يومي 10-11 ديسمبر من العام الماضي.
واكد ان هذه الجهود ساهمت في ترسيخ مسيرة المجلس وذلك من خلال الانجازات والقرارات التي تم التوصل اليها في الدورة ال34 للمجلس الاعلى الخليجي وما سيترتب عليها من تدعيم الاطر التعاون المشترك وتحقيقا للتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات وذلك للوصول الى الغاية المنشودة من قبل قادة دول المجلس.
وفيما يتعلق بهذه الدورة الجديدة ال130 اعرب الشيخ صباح الخالد عن التطلع الى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات التي من شأنها الاسهام في تحقيق الوحدة والترابط والعمل على اتخذا الاجراءات الكفيلة بتعزيز امن واستقرار دول المجلس ورخاء شعوبها وتحفظ مكتسباتها الحضارية والثقافية.
وحول العلاقات الخارجية قال الشيخ صباح الخالد "ما زال امامنا بذل المزيد من الجهود لمد جسور التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الدولية المؤثرة عبر الحوارات الاستراتيجية معها تحصينا لدول المجلس وللاستفادة من امكانات تلك الدول وخبراتها الاقتصادية بما يعزز قدرات دول المجلس التنموية.
وأشار في هذا الصدد الى الاجتماعات الوزارية المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكل من جمهورية الصين وروسيا اللتين انعقدتا في شهري يناير وفبراير الماضيين وما تم التوصل اليه من نتائج ايجابية في اطار تلك الحوارات الاستراتيجية البناءة والتي من شانها ان تعزز علاقات التعاون والصداقة.
وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا شدد الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في كلمته على أن المجلس الوزاري الخليجي يدرك أن تفاقم الاوضاع الانسانية في سوريا يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي ومن خلال مجلس الامن لاتخاذ الاجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين العزل والحفاظ على حياتهم.
وأضاف "ومن منطلق حرصنا العميق على صون امن واستقرار المنطقة والعالم اجمع والنابع من التزامنا بالثوابت الاساسية التي تحكمها العلاقات والمواثيق الدولية فإننا نجد انفسنا امام وضع مؤلم في سوريا نتيجة لنزيف الدم المستمر فيها للعام الثالث على التوالي وتصاعد دوامة العنف وتدهور وتفاقم الاوضاع الانسانية داخل سوريا وخارجها".
واضاف "ان هذا الامر يضع العالم بأسره امام تحد كبير يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي ومن خلال مجلس الامن لاتخاذ الاجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين العمل والحفاظ على حياتهم". وطالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية وتأمين ايصال المساعدات الانسانية للشعب السوري في الاماكن المحاصرة وفي عموم الاراضي السورية وخارجها.
أشار في هذا السياق الى استضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الواضع الانساني في سوريا الذي اختتمت اعماله في 15 يناير الماضي والنتائج المهمة التي تمخضت عنه.
وأكد ان هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا دعم الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا ان ما تحقق "يعتبر انجازا مستحقا لنا جميعا استشعارا لمدى المعاناة الانسانية لأشقائنا في سوريا".
وقال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي "لابد من الاشادة والترحيب بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2139/2014 الخاص بإيصال المساعدات الانسانية الى سوريا بعد موافقة كامل اعضائه الخمسة عشر حول القرار ".
وأعرب في هذا الصدد عن الامل بان يشكل القرار خطوة اولى ملموسة في العمل على حل هذه الازمة الانسانية وان يسهم في التخفيف من مأساة الشعب السوري الشقيق خاصة وانه يرحب بالتعهدات التي يبلغ اجمالي قيمتها 5ر2 مليار دولار اعلن عنها مؤتمر الكويت الثاني.
مفاوضات مؤتمر (جنيف 2) قال الشيخ صباح الخالد "قد شاركنا جميعا وتابعنا وباهتمام كبير جولات المفاوضات في مؤتمر جنيف 2 بين ممثلي النظام السوري وممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في شهري يناير وفبراير الماضيين".
وأضاف "وكان يحدونا الامل بان تشكل تلك المفاوضات خطوة للتوصل الى تسوية سياسية في سوريا بناء على المقررات والمبادئ التي وردت في مؤتمر جنيف 1 باعتبارها اطارا دوليا مناسبا لتنفيذ عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا".
واردف قائلا "وطالبنا بإيجاد حل لسياسي مع ضمان استمرار المفاوضات وضرورة تجاوب النظام السوري بهذا الخصوص".
وفي الشأن الفلسطيني قال الشيخ صباح الخالد "ان دول مجلس التعاون تضع ضمن اوليات سياستها الخارجية كل ما يدعم قضية الشعب الفلسطيني الشقيق باعتبارها القضية الاولى للأمة العربية".
وجدد موقف دول المجلس الثابت من عدالة مطالب الشعب الفلسطيني باستعادة اراضيه المحتلة وحقه الكامل بان يهنأ بالعيش الامن الكريم وإنهاء كافة مظاهر الاستيطان والقمع الذي تمارسه سلطة الاحتلال الاسرائيلية.
وشدد على ان حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال ايجاد حل شامل وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية يكون قابلا للتنفيذ وخلال فترة زمنية محددة كي ينعم الجميع بالسلام والتنمية يقوم على اساس حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعلى حدود الرابع من يونيو 1967.
وفيما يتعلق بالملف النووي الايراني اعرب الشيخ صباح الخالد عن ارتياح دول مجلس التعاون من النتائج التي توصل اليها الاتفاق التمهيدي المبرم بين مجموعة (5+1) وايران في جنيف المتعلق بالبرنامج النووي الايراني.
وأعرب في هذا الصدد عن الامل بأن يشكل الاتفاق مقدمة تهيئ للتوصل الى حل شامل لهذا الملف مؤكدا اهمية التزام ايران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر الالتزامات الدولية وتطبيق اعلى المعايير الخاصة بالسلامة لمنشآتها النووية والانضمام الفوري الى اتفاقية السلامة النووية واظهار الحرص على السلامة البيئية في منطقة الخليج العربي.
وفي الشأن اليمني اشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الى زيارة وفد مجلس التعاون الى اليمن في 25 يناير الماضي للمشاركة في الاحتفال الختامي للحوار الوطني معتبرا أن الزيارة اتت تأكيدا لحرص دول مجلس التعاون على انجاح العملية السياسية في اليمن المستمدة من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وفق برنامجها الزمني وانطلاقا من استشعارها بالأهمية التي يمثلها امن اليمن واستقراره كجزء لا يتجزأ من امن واستقرار دول المنطقة.
واعرب الشيخ صباح الخالد عن الترحيب بالقرار رقم 2140/2014 الصادر بالإجماع عن مجلس الامن الدولي مشيرا الى ان القرار جاء معبرا عن مطالب الشعب اليمني في التغيير والاستقرار وتأكيد وقوف المجتمع الدولي الى جانبه.
وأشاد في هذا الصدد بحرص حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ كافة بنود المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وانجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وتوفير المقومات والعوامل اللازمة للمضي قدما في عملية التسوية السياسية تحقيق لتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الامن والاستقرار والازدهار.
بخصوص الشأن الجيبوتي اشار الشيخ صباح الخالد الى قيام وفد من مجلس التعاون بزيارة الى جيبوتي تنفيذا لقرار الدورة ال34 للمجلس الاعلى الخليجي التي عقدت في دولة الكويت في 10 ديسمبر الماضي وتم خلال الزيارة تأكيد حرص دول المجلس ودعمها لاستقرا جيبوتي ومنطقة القرن الافريقي.
ومن المقرر ان يناقش المجلس الوزاري الخليجي خلال الاجتماع عددا من التقارير المقدمة من الأمانة العامة بشأن متابعة ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت اضافة الى استعراض سير العمل في المشروعات المشتركة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمجموعات الاقتصادية العالمية إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون.