الكويت- أرجع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان سيد عبدالصمد سبب اقرار قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين الى الملاحظات الكثيرة لديوان المحاسبة المتكررة على الوزارات والجهات الحكومية بشأن وجود مخالفات مالية دون ان تكون معالجة.

وقال النائب عبدالصمد اثناء مناقشة مجلس الامة اليوم لاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين إنه رغبة من مجلس الامة في الحد من هذه المخالفات المالية وتلافي وقوعها جاء هذا القاون بتوافق وتعاون بين مجلس الامة والحكومة.

ولفت الى ايمان مجلس الامة والحكومة بأن كثرة المستويات الرقابية ليس هو الاداة الفعالة لترشيد الاداء مؤكدا أن المجلس لم يأت بمحطة رقابية جديدة بل أن نظام المراقبين الماليين موجود منذ عام 1976.

وأوضح أن مجلس الامة لا يهدف من هذا الجهاز إنشاء مستوى رقابي جديد لافتا الى أن اختصاصات هذا الجهاز منقولة من اختصاصات مطبقة حاليا بقرار من وزير المالية والجديد في الامر أن هذه الاختصاصات تم وضعها في اطار قانون وليس قرارا من اجل استغلالها.

وذكر ان هذا النظام يساعد المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية في تطبيق الاجراءات المالية الصحيحة مؤكدا "عدم وجود تعارض بين قانون جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بل ان هذا القانون يعتبر تفعيلا للرقابة المسبقة ويتكامل مع قانون المحاكمات التأديبية وهو رقابة لاحقة".

وشدد عبدالصمد على أن اسباب تعطل المشاريع والانجاز في المشاريع الحكومية لن تكون نتيجة وجود هذا القانون الذي يعد أحد الانظمة الرقابية بل السبب الرئيسي "هي القوانين والقواعد الخاصة البالية بإعداد الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي مؤكدا الحاجة الى تطوير هذا الامر.

كما اكد اهمية وجود هذا الجهاز "نظرا الى كبر الميزانية العامة للدولة الحالية مشيرا الى ميزانية العامة للدولة في عام 1978 كانت على نحو ملياري دينار في حين أن الميزانية الحالية للدولة تبلغ نحو 20 مليار دينار.

انتهى ع.د