الكويت- أعلنت جمعية المحامين الكويتية رفضها استخدام العنف والتعسف في حجز المواطنين دون سند قانوني مؤكدة على ضرورة التمسك بالدستور بخاصة المادة 7 التي تنص على العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع.

وقالت الجمعية "ان المراقب لما تشهده الساحة السياسية في الآونة الأخيرة يدرك تماما أن كل ما يدور ليس في مصلحة الوطن وان المصالح الشخصية والطموح الأناني قد خلط الحقائق وتجاوز حق التعبير المصان دستوريا، فتوجيه الاتهامات دون دليل حقيقي لا يمكن قبوله والتعرض الى سمعة وأعراض المواطنين أمر لا يمت للحرية بصلة".

واضافت "إننا في جمعية المحامين الكويتية مؤمنين بأن الحق في التعبير محصن دستوريا وان الحق في التجمع والاجتماع محصن كذلك دستوريا بالحدود التي حددها القانون ومخالفة ذلك لا تبرر استخدام العنف ضد المواطنين رجالا او نساء، أطفالا أو كبارا فيبقى الحق في التجمع السلمي أمرا محمودا ومحصنا دستوريا شرط ألا يخالف القانون ونحن مؤمنون كذلك بأن حق الدولة في الحفاظ على الأمن لا يقبل الجدل ولكن دون تعسف أو استخدام عنف غير مبرر ضد مواطنين عزل أساس اجتماعهم هو التعبير السلمي عن آرائهم وان خالف ذلك بعضهم فهذا لا يشمل الكل".

وشددت على "اننا في جمعية المحامين الكويتية نرفض استخدام العنف ونرفض كذلك التعسف في حجز المواطنين دون سند قانوني ولا نقبل منع المحامين من الحضور معهم بأي عذر فحضور المحامي هو ضمانة قررها الدستور وأكدتها القوانين".

وختمت "إننا في جمعية المحامين الكويتية نثق في قضائنا العادل والنزيه ولا نقبل التشكيك فيه أو التعرض له بأي طريقة كانت ونؤكد على حق الأفراد في التجمع وفق الدستور والقانون وان أمن الكويت هو فوق الجميع ونحن على ثقة ويقين بقدرة والدنا صاحب السمو الأمير على إصلاح الأمور وتهدئة النفوس لما فيه الخير للوطن والمواطنين".

انتهى ع.د