الكويت - شدد مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد  المنفوحي على ضرورة الحرص على تطبيق القانون من خلال إلزام المكاتب الهندسية والمقاولين بأنظمة السلامة ومراعاة الاشتراطات المتبعة في حال هدم المباني وتشديد العقوبة على المخالفين بهدف المحافظة على سلامة العمال، لافتا إلى أهمية قيام مديري الأفرع بالإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالهدم إلى لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين من أجل متابعة تنفيذ الاشتراطات بتلك المواقع.

ولفت المنفوحي في اجتماع موسع مع عدد من قيادات البلدية ومديري الأفرع بالمحافظات والإدارات المختصة، إلى أن الجهاز الرقابي يتابع عن كثب دراسة أسباب حالات الانهيارات الأخيرة حتى، لا تتكرر مستقبلا وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وفقا للإحصائيات الواردة من الإدارات المعنية وهي شواذ لا نريدها أن تكون ظاهرة.

وأضاف ان الوقاية قبل وقوع حوادث الانهيارات أمر في غاية الأهمية من خلال إلزام المكاتب الهندسية بتقديم تقرير مبدئي عن أعمال المقاولين بهدف بيان تلافي وقوع أي حادث، مشدداً على أن المسؤولية تقع على عاتق كل مسؤول في هذا المجال "ونحن مسؤولون أمام الله عن سلامة كل عامل بمواقع البناء التي تقع تحت مسؤولية البلدية"، لافتا إلى أهمية تطبيق شروط السلامة وتحديد آلية الهدم ووضع الاشتراطات الخاصة بها وتفعيل عمل لجنة مزاولة المهنة حيث تم مؤخرا إيقاف عدد من المكاتب الهندسية بسبب مخالفتها لشروط البناء والهدم.

وخلص الاجتماع الذي خصص لبحث وضع الاشتراطات والضوابط بعمليات هدم المباني، والذي جاء على خلفية الحوادث والانهيارات الناتجة عن الهدم العشوائي دون أي اشتراطات للسلامة في مواقع العمل، إلى إصدار 7 توصيات لتلافي حالات الانهيار في مواقع البناء والهدم وتضمنت الإبلاغ عن حالات الانهيارات أو وجود عيوب في البناء أولا بأول من قبل مديري الأفرع في المحافظات إلى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة اشتراطات الهدم وأسباب الانهيارات برئاسة م. بدر المخيزيم مدير فرع بلدية محافظة الجهراء.

كذلك تضمنت التوصيات  اتخاذ أقصى العقوبة المتاحة طبقا للقانون بحق المكتب الهندسي والمقاول اللذين يتسببان في أي حالات ينتج عنها أضرار جسيمة تصل إلى سحب الترخيص والإحالة إلى النيابة إلى جانب منح لجنة مزاولة المهنة صلاحية إحالة المقاول أو المكتب الهندسي إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن التوصيات ضرورة التنسيق بين لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وأفرع البلدية بالمحافظات حول محضر المخالفة، إلى جانب تكليف اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة وضع آلية وضوابط الهدم وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق، كما تضمنت ضرورة إخطار إدارة العلاقات العامة بالقرارات والإجراءات الصادرة عن لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وتزويدها بإحصائية دورية تشمل الشكاوى المتعلقة بالبناء والهدم لنشرها إعلامي.

انتهى.س.ا