الكويت- لم يكتف النائب راكان النصف بالاجابات التي قدمها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، عن اسئلته السابقة فطالب بتقديم اجابات كاملة وإرفاق المستندات معها.

وقال النصف، في سؤاله، "قمنا بتوجيه سؤال لكم بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤، وقدمتم إجابة ناقصة على بنود السؤال، ولم تقدموا المستندات التي تم طلبها في السؤال، وعليه يرجى تزويدنا بهذه المستندات حتى نتمكن من القيام بدورنا الرقابي على أكمل وجه".

وأضاف: "يرجى تزويدي باستمارة التوريد رقم ٥٣ بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٤، التي تثبت استرداد ما تم صرفه دون وجه حق للوكيل المساعد (م.ج.ش) من المال العام، ونسخة من كل قرارات المهمات الرسمية التي كلف بها (م.ج.ش) مع نسخة من المستند الرسمي لكل مهمة، يبين قيمة ما صرف له عن كل مهمة، وكذلك التقارير التي قام بإعدادها بعد عودته من كل مهمة".

وتابع: "طلبنا نسخة من رد الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعثر خطة التنمية ومحاسبة المسؤولين عن الخلل، وكانت إجابتك انه تم تشكيل لجنة المشاريع الكبرى برئاسة وكيل الوزارة، لذا يرجى تزويدنا بنسخة من هذا القرار وقرارات الفرق المتخصصة لكل مشروع حسبما ورد بإجابتك السابقة؟ وكذلك نسخة عن رد الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

واردف النصف: "ذكرت في إجابتك السابقة أنه وبعد مضي أكثر من سنة ونصف على اعتمادكم الهيكل التنظيمي للوزارة في يوليو 2013 لم تنته وزارة الاعلام من إعداد الوصف الوظيفي للمناصب الاشرافية بالهيكل المعتمد حاليا، لذا يرجى توضيح كيفية قيام كل مسؤول بمهامه اذا لم يكن يوجد وصف وظيفي لكل منصب كما ذكرتم".

وزاد: "طلبنا في سؤالنا السابق معرفة الشخص الذي تم تكليفه بإعداد أعمال مطلوبة لتجهيز محطة كبد FM وإدخالها بالخدمة بعد تعثر المشروع الأصلي، وما تخصصه الهندسي، ولم تتم الإجابة بهذا الخصوص، وعليه نكرر هل هذا الموظف مهندس أم لا؟ وهل قامت الوزارة بإجراء تحقيق كيفية وصول التقرير الذي أعده فريق هذا الشخص المكلف إلى الشركة المدعية ليساند دعواها ضد الوزارة، حيث ان وصول تقرير يدعم موقف الشركة ضد الوزارة فيه مخالفة للمواد ١١ و١٢ و١٤ من قانون حماية الاموال العامة الصادر سنة ١٩٩٣؟".

انتهى ع.د