الكويت- شكر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الصباح الخالد مجلس الأمة على اعتماد قانون حماية الطفل، لما له من أهمية داخليا، وبعد دولي كبير.

ووافق مجلس الأمة في جلسته أمس بالإجماع على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الثانية، وأحاله الى الحكومة.

وأعرب الخالد، خلال الجلسة، عن أمله في أن يتم إقرار القوانين الاخرى المشابهة، والتي تعتبر استحقاقا عالميا، لانها تعكس اهتمام الكويت بالالتزامات الدولية.

وعرفت المادة الاولى من قانون الطفل بأنه "كل من لا يتجاوز عمر الـ18 سنة ميلادية كاملة"، ونصت المادة 10 من القانون على التالي: "يجب التبليغ عن المواليد خلال 21 يوما من تاريخ حدوث الولادة ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي تقريرا طبيا، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك من قبل وزارة الصحة، وعلى الوزارة إبلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ بالولادة".

وألزمت المادة 41 من القانون وزارة التربية بإصدار قرار يتعلق بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال، بينما نصت المادة 43 من القانون على أن "مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي: أولا مرحلة التعليم الأساسي والإلزامي، وتتكون المرحلة الابتدائية وثانيا: مرحلة التعليم الثانوي (العام والموازي)، وثالثا: يجوز إضافة مرحلة اخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".

ونصت المادة 83، الموجودة في الباب الـ9 من القانون والخاص بالمعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل، "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ولي أمر أو وصي أو مكلف قانونا برعاية الطفل لم يبادر الى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة".

انتهى ع.د