الكويت- رد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير على ملاحظات النواب اثناء مناقشة بند الرسائل الواردة فقال انه "اذا ماثبت وجود متورطين في هدر المال العام فيما يتعلق بملف الداو فسنحيلهم الى النيابة العامة استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع".

وشدد على أن ملف (الداو) ومايتبعه من دفع غرامات من المال العام لم يغلق مشيرا الى "قيام مؤسسة البترول الكويتية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة والمصلحة تقنضي ان نسترشد برأيها القانوني".

وذكر أن (الداو) "ملف كبير" ويحتوي على 1400 ورقة ومستند وتدرسه حاليا ادارة الفتوى والتشريع مؤكدا ان مؤسسة البترول الكويتية ستتخذ الاجراء اللازم تجاه هذا الملف بناء على تعليميات ادارة الفتوى والتشريع.

وبين أن الحكومة أحالت تقرير المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين بصفته رئيس لجنة التحقيق الحكومية في ملف (الداو) الى مجلس الامة وكذلك الى ديوان المحاسبة مؤكدا استعداد الحكومة التعاون مع مجلس الامة بشأن ملف (الداو) وأن الحكومة لن تتوانى في إحالة المقصر الى النيابة العامة. وردا على ما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بشأن" وجود تقصير من قبل النيابة العامة في التعامل مع بلاغه الذي قدمه للنيابة العامة والخاص بقضية (الداو) قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إن النيابة العامة "خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا يجوز الهمز واللمز لاي جزء من الجسم القضائي"

انتهى ع.د