الكويت- بلغت مصروفات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2015/‏ 2016 2.832.000 دينار حسب ما كشفته لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة.

وسجل المبلغ انخفاضا قدره 36 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/‏ 2015.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أمس لمناقشة ميزانية الهيئة أن الايرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 173 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 300.000 دينار.

واستعرضت اللجنة ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/‏ 2016 حيث تبين انتهاؤها من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونها وارساله إلى مجلس الوزراء وبانتظار اقراره.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد موظفي الهيئة الفعليين يبلغ 35 موظفاً كويتياً فيما بلغ عدد المستشارين المعنيين على بند العقود 5 مستشارين، وتم ادراج اعتمادات مالية 36 وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة منها 6 وظائف شاغرة للكويتيين لم تشغلها الهيئة في السنة المالية السابقة، في حين بلغت عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود 6 درجات لم يتم شغلها.

ونوهت إلى انه تم ادراج مبلغ 630.000 دينار للبند (الابحاث والدراسات والاستشارات) وذلك للاستشارات المالية والقانونية والبيئية والفنية، علماً بأنه في السنة المالية السابقة قد أدرج مبلغ 2.100.000 دينار.

وتطرقت اللجنة إلى آلية طرح المشاريع وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تبين التوقيع على 7 مشاريع آلت ملكيتها للدولة.

ولاحظت اللجنة التغير في القيم الايجارية لصالح الخزانة العامة للدولة، حيث ارتفعت القيم الإيجارية من 3 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار.

وذكرت انه بعد توقيع العقود مع المستثمرين الجدد يتم إلزامهم بمصاريف أعمال التطوير والاصلاح والصيانة الجذرية والاشراف على العقار المستأجر محددة مسبقاً من قبل الهيئة.

انتهى ع.د