الكويت- يناقش مجلس الامة غدا في جلسته العادية التي سيعقدها عددا من القوانين المهمة على جدول أعماله.

ومن المقرر ان يؤدي وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار أمام المجلس اليمين الدستورية طبقا لنص المادة (91) من الدستور.

ومن أبرز القوانين المدرجة قانون حقوق الطفل وتعديل بعض أحكام قانوني هيئة أسواق المال والهيئات الرياضية وقانون الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الالزامي) وقانون انشاء جهاز المراقبين الماليين.

ومن المقرر ان يناقش المجلس المداولة الثانية لمشروع قانون حقوق الطفل والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الاولى في جلسة 11 مارس الجاري ومناقشة مشروع والاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وجاءت تعديلات قانون هيئة اسواق المال وفق المذكرة الايضاحية "لتلافي بعض المسائل في احكام ونصوص القانون ولتواكب التطور المتلاحق في هذا القطاع الحيوي من قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي".

وتضمنت التعديلات اضافة تعريفات جديدة لم تكن مستخدمة في القانون وذلك لاستحداث احكام تخصها او ضبط بعض التعريفات طبقا لما كشف عنه العمل بالقانون.

كما تضمنت مراعاة وضع الهيئة الخاص كجهة رقابية مستقلة بأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر بقانون ويراعى في شأنها احكام القانون رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانيات العامة والحساب الختامي فضلا عن تحديد سقف للرسوم وتعديل العقوبات المالية على ان يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء على بند تقارير اللجان تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.

وتهدف هذه التعديلات الرياضية بحسب المذكرة الايضاحية للاقتراح الى تنظيم النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية واستحداث دائرة بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الرياضية بالاضافة الى انتخاب مجالس ادارة الأندية وفق نظام الصوت الواحد.

في حين جاء قانون الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الالزامي) لمواكبة المستجدات والمتغيرات في الجوانب القانونية والادارية والتنظيمية والعملياتية من اجل الوصول الى مفهوم جديد لنظام الخدمة العسكرية الوطنية بعد ان كشف التطبيق العملي للمرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 عن عدد من الصعوبات والمشاكل التي ينبغي تفاديها.

وتضمن جدول الأعمال ايضا تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز المراقبيين الماليين والذي جاء تقديمه نتيجة "التطور الكبير في حجم المالية العامة والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية التي استحدثت وأنشات في مرحلة ما بعد صدور المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 حيث ظهرت الحاجة الى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة".

وضم بند القوانين موضوعات عدة تتعلق بتنظيم الوكالات التجارية وتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (استخدام الوسائل الحديثة في اجراءات التقاضي المتعلقة بالاعلان) وتعديل قانون جامعة جابر الاحمد وتعديل قانون انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء وغيرها.

وتناول البند العاشر من جدول أعمال المجلس ثلاثة بنود أبرزها تقرير وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد يوم 11 فبراير الماضي والمحال من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير الى المجلس.

كما تضمن البند كتاب مقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج مرفق به الرد على التوصيات الخاصة بجلسة الاستجواب الموجه له من العضو الدكتور عبدالله الطريجي والتي عقدت في 16 ديسمبر الماضي.

انتهى ا.ع