الكويت- يخضع قانون الضرائب على الشركات للدراسة حاليا، ومن المتوقع انجاز الصياغة الاولية له في غضون 18 شهرا حسب ما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج.

موقف الوزير المدعج جاء في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه مؤتمر (ساهم معنا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) الذي تنظمه وزارة التجارة سنويا.

وقال "ان موضوع الضرائب على الشركات هو برنامج بدأ من وزارة المالية وتم اشراك وزارة التجارة فيه للتعاون من أجل صياغة قانون منظم له وسوف يعرض على مجلس الامة لاقراره بعد ان ننتهي من اعداده بشكل كامل ومن جميع النواحي".

وأوضح أنه حتى الان لا توجد نسبة محددة للضريبة تم التوافق عليها بل "هناك تصورات مبدئية وليست نهائية في هذا الشأن وستظهر بعد أن ننجز الدراسة بشكل كامل".

وذكر أنه في مقابل تلك الضرائب التي سوف تؤخذ من الشركات "هناك حزمة من المزايا والخدمات التي سوف تقدمها الحكومة للشركات بعد اقرار قانون الضرائب وسوف تكون تلك الخدمات خطوة رائدة في إثراء بيئة الاعمال والساحة التجارية في دولة الكويت خلال الاعوام الثلاثة المقبلة".

وعن التعديلات على قانون هيئة اسواق المال بين أن وزارة التجارة والصناعة أخذت بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب في مجلس الامة "ونحن في النهاية نسعى جميعا لمصلحة السوق الكويتي والمادة 122 بالذات سوف تناقش بشكل دقيق للتوصل الى رؤية مشتركة حولها خلال الايام المقبلة".

انتهى ع.د