قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان الهيئة الوليدة تمر بمرحلة تأسيسية كاملة اداريا وتنفيذيا وانشائيا مؤكدا سعيها الى تطوير كوادر وطنية لضمان ديمومتها في طبيعة العمل الجديدة على سوق العمل الوطني.
واضاف النمش في مؤتمر صحافي اليوم نقلته "كونا"  لتسليط الضوء على اعمال الهيئة خلال الفترة التأسيسية ان مرسوم انشاء الهيئة أحال مواضع كثيرة ومؤثرة الى لائحتها التنفيذية لتتولى تفصيل ما أجمله المرسوم بقانون بشأن انشاء الهيئة وهو ما يجعل دخول جل اختصاصات الهيئة حيز النفاذ مرهونا بصدور مرسوم باللائحة التنفيذية.
وذكر ان من أهم أهداف الهيئة تطوير كوادر وطنية تشكل الصف الثاني والثالث من فريق الهيئة لضمان ديمومة هذه المؤسسة حديثة النشأة كون الهيئة مؤسسة ذات طبيعة جديدة على سوق العمل الوطني.
واوضح ان الهيئة استعانت ببعض المختصين وأصحاب الخبرات من وزارات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية وادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية للمساعدة في تلك المرحلة التأسيسية.
وقال ان مجلس الأمناء عقد عدة اجتماعات وقرر تشكيل فرق عمل متخصصة يعنى كل منها بجزء من تكليفات ومتطلبات المرحلة التأسيسية مبينا انه بناء على ذلك تم تشكيل خمس فرق عمل يترأس كل منها أحد أعضاء مجلس الأمناء.
وبين ان هذه الفرق باشرت عملها بدأب وعقدت اجتماعات متواصلة ومكثفة أسفرت عن نتائج ملموسة واهمها قيام مجلس الأمناء بمعاونة المختصين من وزارة العدل بوضع تقدير الميزانية العامة للهيئة عن العام المالي 2013 2014 مضيفا ان الانتهاء من تقديرات الميزانية الخاصة بالعام المالي 2014 2015 سيكون قريبا.
وذكر انه تم اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وارساله الى مجلس الخدمة المدنية لاقراره بعد ان تم التواصل مع البنك الدولي والأخذ ببعض ملاحظاته ومرئياته في شأن الهيكل التنظيمي.
وقال النمش انه تم الانتهاء من المسودة الأولى لدليل السياسات وقواعد واجراءات شؤون الموظفين الخاص بالهيئة وجار مراجعته واجراء بعض التعديلات عليه تمهيدا لاعتماده بالاضافة الى تخصيص مبنى تابع لوزارة التربية بمنطقة الشامية ليصبح مقرا مؤقتا للهيئة.
واوضح ان الهيئة حصلت على تخصيص قطعة أرض لتكون مقرا دائما لها "وسنشرع في القريب العاجل في الاجراءات الخاصة بعمليات التصميم والانشاء لتتسم بالخصوصية لحماية المبلغين وايجاد نظام تقنية معلومات متطور لحفظ قاعدة البيانات السرية للمبلغين وحالات الفساد".
واشار الى وجود تواصل مستمر بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يشرف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بشأن اعتماد التقرير النهائي لاستعراض مدى امتثال مملكة النرويج لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تم بمعرفة خبراء حكوميين كويتيين تحت مظلة اللجنة التي كانت مشكلة لهذا الغرض بوزارة العدل قبل انشاء الهيئة.
واوضح المستشار النمش انه تمت الاستعانة بفريق مكون من مجموعة من أعضاء المكتب الفني لمحكمتي التمييز والاستئناف وادارة الفتوى والتشريع لاعداد اللائحة التنفيذية للهيئة والتي تمثل تحديا خاصا ومحددا رئيسيا لدخول العديد من اختصاصات الهيئة حيز النفاذ وخاصة ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واعتمد الفريق استراتيجية عامة لانجاز المهمة المسندة اليه.
وقال ان الاستراتيجية تمثلت في الاطلاع على تجارب الدول التي تمتلك هيئات نظيرة لمكافحة الفساد مثل الأردن والسعودية واليمن ودراسة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والدليل التشريعي لتنفيذ تلك الاتفاقية للزوم انعكاس مبادئهما العامة على مشروع اللائحة التنفيذية المزمع اعداده.
وذكر ان الاستراتيجية تسعى الى القيام بزيارات ميدانية كلما أمكن الى الدول المتقدمة التي تمتلك هيئات نظيرة للوقوف على لوائحها التنفيذية وآليات تطبيقها على أرض الواقع وبحث مدى امكانية الاستعانة بأي من خبراء المؤسسات الدولية المعنية باعداد اللوائح الداخلية والتدريب المتخصص في مجال مكافحة الفساد.
وقال ان تلك الجهود اسفرت عن اعداد مسودة مشروع لهذه اللائحة مكونة من 118مادة موزعة على ستة أبواب موضحا ان اختزال دور الهيئة في مجال كشف الذمة المالية وضبط حالات الفساد يعد انتقاصا من دورها الذي يمتد ليشمل الجانب الوقائي والتوعوي بما في ذلك بناء نظم في الجهات الحكومية لسد ثغرات الفساد