الكويت- نقلت صحيفة "الراي" عن مصادر قولها ان طلباً سيقدم لتخصيص ساعتين من جلسة الاربعاء لمناقشة «بلاغ الفتنة» ونتائجه خصوصاً بعد حفظ النيابة العامة للبلاغ ذي الصلة بهذا الامر.

وأوضح النائب فارس العتيبي ان «الطلب موقع من عشرة نواب لتخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة تداعيات حفظ النيابة للتحقيق في الشريط الذي أثار جدلاً»، مؤكدا «نزاهة القضاء الكويتي الذي قال كلمة الفصل".

واتهم اطرافاً بأنها "غير متزنة في عملها السياسي غير راضية بقرار النيابة العامة وتبحث عن تقويض نظام الدولة من طريق الزج بأسماء أشخاص شرفاء من اهل الكويت في أمور ما انزل الله بها من سلطان»، مشددا على أن «نواب الامة سيقفون وقفة جادة لضرب الفساد والمفسدين ومن جميع محاولات العابثين بأمن الكويت واستقرارها».

أما النائب محمد الجبري فقال: «ان الخطوات التي اتخذت ليست من عادات أهل الكويت ونسأل من يسعى الى زعزعة الاستقرار الى تقوى الله بالكويت، ومن يريد مصلحة الكويت لا يمكن ان يسرب مثل هذا الكلام ولا يمكن أن يهز أركان البلد»، مضيفا: «نحن نؤيد طلب تخصيص ساعتين لمناقشة الشريط، وإن كانت هناك صراعات من اطراف معينة فيجب ان تحل وفق أطر أخرى».

وذكر الجبري: «إننا لا نتدخل في صراعات بين ابناء عمومة، ولكن ان تطفو الصراعات وتهز اركان البلد وتسرب أشرطة وتصدر بيانات، فلا بد ان يكون لنا موقف للمحافظة على أمن البلدن والعبث الحاصل يجب عدم السكوت عنه»، مستغربا«اتهام القضاء خلال تسريبات مفبركة وتصوير مفبرك، وإن كان حقيقيا -وانا متأكد انه كذب- لكنا ذهبنا معهم، وأنا أراه تزويرا، فهم يكرهون السلطة القضائية، ومن يحب وطنه لا يتداول هذا الامر، ومن يبدأ بيانه بآية قرآنية وينهيه بآية، ومن يحب الخير للكويت لا يبث مثل هذه الامور وإن كان هناك خلاف بين الاسرة فلا يدخلون الشعب الكويتي فيه ولا يضيعون البلد ولايحرقونه من اجل مصالحهم، ونحن لن نجامل في أمن الكويت ومصلحتها، ومن يدعي حب الكويت ومصلحتها لا يثير الفتن والبلبلة في هذه الفترة، ونحن على يقين من أن ما سرب غير صحيح».

بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف «ان الشعب الكويتي بحاجة الى ايضاحات حول قرار النيابة العامة بحفظ قضية الشريط ليعرف ملابسات هذا الموضوع»، موضحاً ان «طلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة مستحق خصوصاً مع انتشار الاشاعات التي احدثت بلبلة وتدليسا».

وأعرب المعيوف عن تفضيله «ان يحدد في الساعتين حقيقه الامر ولا يكون الكلام مرسلا، فكل من لديه معلومات يتحدث ولا يذكر الاشاعات والكلام الذي لا يدلل عليه».

كما قال النائب حمود الحمدان: «على الحكومة ان توضح في الساعتين اللتين ستخصصان للشريط ما اجراءاتها وماذا قدم لها وكل ما يتعلق بالشريط»، داعيا إلى عرض الحقائق كاملة على المجلس.

انتهى ع.د