الكويت- سأل النائب خليل الصالح عن سبب تأخر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط د.علي العمير في احالة المسؤولين عن مخالفات الحيازات الزراعية بمنطقة الوفرة الى النيابة العامة.

ودعا الصالح الى اتخاذ إجراء سريع حيال هذه المخالفات مطالبا لجنة التحقيق البرلمانية إلى إحالة تقريرها حول هذه التجاوزات الى المجلس.

وأضاف في تصريح صحافي أن إدارة الفتوى والتشريع أحالت إلى الوزير العمير في 14 مايو 2014 تقريرا يؤكد وجود تجاوزات ومخالفات للقانون تشمل 208 حيازات من أصل 389 متقدما.

وتساءل الصالح لماذا تأخر الوزير العمير في التعامل مع هذا التقرير وإحالة المسؤولين عن تلك المخالفات إلى النيابة العامة لاسيما أن 208 قسائم أعطيت دون وجه حق في منطقة الوفرة.

انتهى ع.د