الكويت- رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية جواز قطع المياه والكهرباء عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي.

كما وافقت اللجنة بالإجماع على المقترح بقانون بشأن تعديل المادة 12 من المرسوم 65 لسنة 1979 في شأن التجمعات مستندة إلى ان هذا التعديل يفيد الأوضاع الأمنية ويعمل على احداث نوع من التنظيم ولا يتعدى أي تصنيف أو تنظيم دستوري لهذه التجمعات ولم توافق اللجنة على ضرورة الموافقة المسبقة كي لا يكون هناك تضييق على التجمعات الشعبية وإنما فقط إخطار السلطة لأجل التنظيم فقط.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص : انه تم تأجيل الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا الى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 الخاص بإقامة الأجانب.

وأضاف أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 2 من القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، مشيرا الى ان اللجنة ارتأت ان يكون الأمر مقيدا بالقوانين أكثر بدلا من تدخل السلطة.

وحول تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، قال الحريص: ان هذا الموضوع يتعلق برسوم تحصلها وزارة المالية على ما يجاوز الملكية الخاصة 5 آلاف دينار والذي عدل في عام 1982 ليصبح 10 دنانير بدلا من نصف دينار.

وأشار الى أن مقدمي الاقتراح يريدون العودة إلى مبلغ النصف دينار، وقد رفضت اللجنة المقترح بالاجماع لأن المقترح فيه تأثير على الإيرادات العامة.

وأشار الى تأجيل الاقتراح بقانون بشأن اتحادات الطلبة للمزيد من الدراسة.

وعن الاقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي، أوضح الحريص ان الآراء تعارضت داخل اللجنة حول هذا المقترح وبالتصويت تم عدم الموافقة على المقترح بالأغلبية.

انتهى ع.د