الكويت- طالب النائب أحمد لاري في اقتراح قانون قدمه بإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين وشمول الباحثين العلميين في معهد الأبحاث.

وتقدم النائب بالاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى العمل وشمول الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا القانون، ونصت مواده على ما يلي:

٭ مادة أولى: تعديل المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى العمل ـ لتصبح على الوجه التالي: «استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما ـ لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويشمل كذلك الباحث العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي انتهت خدماته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة، أو استقالته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة، او المجلس البلدي، او انتخابه عضوا بأيهما أو تعيينه بالمجلس البلدي ـ العودة عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات لعمله ـ كعضو بهيئة التدريس او كباحث علمي في جهة عمله الأصلية، ايا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة اليها، على ان يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي.

٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على ما يلي: لقد كان واضحا ان المشرع الكويتي أراد ان يعطي ميزة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لما لهذه المهنة الأكاديمية من تميز في الدرجة العملية ومن خصائص وقدرات يحتاجها الوطن لتدعيم الخدمة التعليمية وللنقص الذي تعانيه هذه الجهات التربوية من شواغر بالعنصر الكويتي وللاستفادة الكاملة من الخبرات العلمية والعملية لهؤلاء الأكاديميين في المجالات العلمية في تربية الشباب الواعد، الا ان المشرع الكويتي قد غفل سهوا عن فئة لا تقل أهمية وتميز عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وهم الباحثون العلميون في معهد الكويت للأبحاث العلمية كونهم من الأكاديميين المميزين ومن أصحاب الخبرات العالية في المجال التعليمي والعلمي والعملي ويماثلون نظراءهم فيما شرع إليه القانون الحالي حيث يقومون بدور رائد ومهم في النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية وهو ما أوضحته المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، لذا تضمن القانون في تعديله بالمادة الأولى منه على القانون الحالي المشار اليه مراعاة المساواة بين أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والمعهد التطبيقي مع الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك تحقيقا للعدالة المنشودة في الحقوق والواجبات الوظيفية وإنصافا لهذه الفئة الأكاديمية التي تحتاجها الدولة لتغطية أي عجز في الوظائف الأكاديمية.

انتهى ع.د