أكدت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ان اجراءاتها كانت صحيحة في تخصيصها للاراضي الزراعي بمنطقة الوفرة، مضيفة: إجراءاتنا صحيحة وشفافة تماما بشهادة الجميع.

وبينت «الزراعة» انها تنظر الى الشركات الراغبة في الاستثمار وفقا للمعايير الرقابية والمحاسبية ككيان مستقل له شخصية اعتبارية مستقلة، بصرف النظر عن مؤسسيها، والملاءة المالية احد اهم الشروط، ولم تستقبل الهيئة طلبات غير مستوفية للشروط.

وفي ما يلي بيان هيئة الزراعة الذي نشرته "القبس" الكويتية:

على خلفية ما نشر اعلاميا في بعض الصحف المحلية من قيام احد المحامين باختصام هيئة الزراعة بدعوى قضائية ضد اجراءاتها في تخصيص قسائم الامن الغذائي بمرحلة المزرعة المتكاملة بالوفرة، تستنكر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعض الادعاءات والمزايدات من بعض الذين لم يحالفهم الحظ للمشاركة في مشروع الامن الغذائي بمرحلة المزرعة المتكاملة بالوفرة، مدعين ان اجراءات الهيئة تشوبها المخالفات، بل والاتهام بالتزوير وعدم الشفافية.

ادعاءات

واكدت الهيئة ان جميع تلك الادعاءات عارية تماما عن الصحة صادرة عن البعض الراغبين في الاستغلال والمزايدة وجني الشهرة والدعاية، في مقابل ما بذلته الهيئة من جهد كبير سخرت له امكانياتها الفنية والبشرية، لتخرج اجراءات القرعة وغيرها من اجراءات للتخصيص بصورة منظمة شفافة، تتسم بالمصداقية والمساواة بين الجميع، واصرت على ان تكون تلك القرعة علانية وان تتم بحضور جميع الشركات المستوفية للضوابط والشروط، وان تغطي وترصد جميع الاجراءات اعلامياً ورقابيا، وان تُسحب القرعة بواسطة المشاركين أنفسهم.

كما أكدت الهيئة أنها قامت بالإعلان رسمياً وفي جميع الصحف المحلية المتداولة عن الضوابط والاشتراطات المطلوبة وموعد تسلم الطلبات وموعد إجراء القرعة، وتم ذلك عبر الصحف المحلية المتداولة وعبر موقع الهيئة، وذلك حرصاً منها على أن يصل مضمون الإعلان إلى جميع المهتمين، وتوسيع قاعدة المشاركة في مشروع الأمن الغذائي لكل المواطنين القادرين والراغبين على السواء دون تمييز طالما توافرت فيهم الضوابط والاشتراطات، علماً أن الإجراءات العادية المتبعة في هذا الصد كانت تتمثل في الإعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية فقط، إلا أن الهيئة حرصت على أن يتم الإعلان في جميع الصحف المحلية ليصل إلى أكبر عدد من الشركات والمواطنين، رغبة في توسيع قاعدة المشاركة. فإذا كانت الهيئة ترغب في التزوير أو الحرص على التخصيص لشركات بعينها على الوجه الوارد في الادعاءات والاتهامات التي وجهها البعض إليها، فما الذي دعاها إلى الإعلان في جميع الصحف المحلية وأكثر من مرة غير مكتفية بالإعلان في الجريدة الرسمية فقط التي لا يقرأها إلا عدد محدود من المواطنين.

سياسيون

هذا، وتؤكد الهيئة أن الادعاءات المذكورة بأن بعض السياسيين دخل بأسماء شركات وحصل على تخصيص، فقد سبق أن أكدت أنها تنظر في الطلبات التي ترد من الشركات وفقاً للمعايير الرقابية والمحاسبية المتعارف عليها محلياً وعالمياً بأن لكل شركة كياناً مستقلاً وشخصية اعتبارية مستقلة بصرف النظر عن أسماء المشاركين فيها طالما تمتعت تلك الشركة بشخصيتها الاعتبارية بتوافر المعايير والضوابط المطلوبة. أما الاتهام بأن هناك من حصل على تخصيص دون دخوله القرعة، فهذا ادعاء عار من الصحة، حيث شهد الجميع ممن حضروا بأن التخصيص كان لمن شارك في القرعة وفاز بها بصورة علنية.

وفيما يتعلق بالادعاء بأن بعض الشركات الفائزة لم يكن رأسمالها نصف مليون دينار بل قام البعض برفع رأسمال الشركة، فإنه عار أيضاً من الصحة، حيث لم تقبل الهيئة أي طلبات منذ البداية غير مستوفاة الشروط، وكذلك الادعاء بقيام البعض برفع مال الشركة أو ادخال أو خروج شركاء، فتلك أمور تخص تلك الشركات

ولا علاقة لنا بها طالما تم ذلك قبل التقدم الى الهيئة بالطلب، وطالما لم تتسلم الهيئة طلبا غير مستوفي الشروط، مع التأكيد على عدم صحة ان البعض استوفى الشروط بعد اغلاق باب التسجيل، حيث لم تستقبل الهيئة منذ البداية اي طلبات غير مستوفية، واشترطت توافر خطاب الضمان وباقي المستندات كشرط لتسلم الطلب.

اجراءات القرعة

وفيما يتعلق باجراءات القرعة، فقد تمت في اطار من الشفافية الكاملة، وعن تزايد الاعداد المستوفية للشروط، فتلك ميزة حرصت الهيئة على وجودها لتوسيع قاعدة المشاركة وتميزها بالمصداقية والمساواة بين الجميع طالما كانوا مستوفين للشروط والضوابط، وتؤكد الهيئة على ما سبق وان اعلنته مراراً من انها وضعت معيار الملاءة المالية والقدرة المالية على الاستثمار كأحد اهم الضوابط والشروط، بصرف النظر عن كون الشركة المستثمرة هي شركة زراعية او لا، من منظور ان المستثمر القادر ماديا يستطيع استخدام عمالة وادارة لها خبرة زراعية لانجاح استثماراته لا سيما وان لهذا الاستثمار الزراعي ضوابط فنية تضعها الهيئة ضمانة لنجاح المشروع، كما ولن تبخل الهيئة لاحقاً عن تقديم المشورة الفنية اذا تطلب الامر ذلك.

وتواصلا للحرص على مشاركة الجميع واستقطاب اموال القطاع الخاص الوطني للاستثمار في مشروع الامن الغذائي، فقد اعلنت الهيئة على انها ستمنح الاولوية للمشاركة في المرحلة القادمة لمشروع الامن الغذائي، وفي انشطة متقاربة للشركات التي استوفت الضوابط والشروط، ولكن لم يحالفها الحظ في القرعة المذكورة.

اما تلك الاتهامات والادعاءات عارية الصحة التي تصدر عن البعض من راغبي المزايدات او ممن يبحثون عن الشهرة والدعاية من دون توافر دلائل على ادعاءاتهم، فالهيئة تحتفظ بكل حقوقها القانونية تجاه ذلك.