الكويت- أوضح مدير عام البلدية بالانابة المهندس أحمد المنفوحي انه لا يجوز قانوناً عقد محاكم الجنح الجزئية في مكان آخر غير مقارها الحالية، إلا في حالة الضرورة، لافتاً الى انه يجب تقديم طلب  الى وزير العدل من المستشار رئيس المحكمة، وهو المكان الذي يجب ان يراعى في اختياره ما ينبغي أن يتوفر لدور العدالة من هيبة وبعد عن الجمهور.

ورد المنفوحي، على الاقتراح المقدم من العضو احمد الفضالة، بشأن توفير الخدمات الاجتماعية في المناطق النموذجية تحت إدارة الجمعيات التعاونية، ان ما يتعلق بتخصيص موقع مبنى لوزارة العدل لقضايا الجنح، التي يقوم اصحاب المنطقة حالياً بمراجعة المحاكم ووضع ثقل عليها وتأخير القضايا الرئيسية والضغط بإهدار وقت القضاة وازدحام المحاكم، وازدحام السيارات وعرقلة المرور ومواقف السيارات، بالقول: "ان وزارة العدل افادتنا بان قانون تنظيم القضاء"، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1990، ينص في المادة الثامنة منه على ان "تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت، وذلك بقرار من وزير العدل يبين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها، ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية".

كما لفت المنفوحي الى أن  ان اسباب ارتفاع مناقصات النظافة العامة تنحصر في التالي: زيادة بنود الشروط الخاص، وإضافة نظام المراقبة الالكترونية لجميع الآليات والمعدات GPS.، وإضافة نظام البصمة لحضور وانصراف العمال والسائقين،  واستبدال جميع الحاويات الخاصة بالنفايات العضوية لجميع الوحدات السكنية باخرى جديدة ذات مواصفات خاصة،و إضافة حاويات خاصة بالنفايات غير العضوية لجميع الوحدات السكنية، حاويات فرز النفايات لفرز النفايات من المصدر. كذلك استبدال جميع الحاويات حجم 1100 ليتر البلاستيك الى حاويات جلفنايز، واضافة بند جديد وهو تعدد الجنسيات للعمالة، وتحديد الحد الأدنى لرواتب العمال بمبلغ 60 دينار شهرياً في قانون العمل الجديد،و إضافة حاويات معدنية جديدة حجم 12 متر مكعب لتفريغ الكناسات. أضف الى ذلك تحديد وكيل معتمد للآليات والمعدات لضمان توفر قطع الغيار، واستبدال اكياس البلاستيك للقمامة بأكياس اخرى صديقة للبيئة قابلة للتحلل.واضافة صبغ الحاويات المعدنية والجلفناز برسوم تشكيلية ومناظر طبيعية.

واضاف انه تمت زيادة اعداد الآليات والمعدات من 1638 في العقود الحالية الى 2113 في العقود المستقبلية المعاد طرحها، بزيادة مقدارها 475 آلية/معدة، كما تم تخفيض اعداد العمالة من 9209 في العقود الحالية إلى 8827 في العقود المستقبلية المعاد طرحها، بنقص مقداره 382 عاملاً،وتمت زيادة أعداد السائقين من 1623 في العقود الحالية إلى 1839 في العقود المستقبلية المعاد طرحها، بزيادة مقدارها 216 سائقاً.
 و تمت زيادة أعداد مراقبي المنطقة من 117 في العقود الحالية إلى 136 في العقود المستقبلية المعاد طرحها، بزيادة مقدارها 19 مراقباً.
كما تمت زيادة بنود جدول المخالفات والجزاءات من 55 بند مخالفة في العقود الحالية الى 128 بند مخالفة في العقود المستقبلية، بزيادة مقدارها 73 بند مخالفة، واستحداث مناطق سكنية جديدة، تم ضمها للمناقصات المستقبلية، عدد 11 منطقة وهي "مدينة جابر الأحمد، مدينة سعد العبدالله، لؤلؤة الخيران، المنقف، العقيلة، صباح الأحمد، القيروان، النهضة، الفنيطيس الساحلي، المسيلة الساحلي، وأبو فطيرة الساحلي".

هذا ولفت المنفوحي الى انه تم اختيار آليات ومعدات حديثة ذات كفاءة عمل عالية لتأدية الأعمال المطلوبة بهدف رفع مستوى أداء النظافة، اضافةً الى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الآليات والمعدات، ومن ضمنها الكباسة تعمل بنظام الهيدروليكي ونظام الغسل ـ وكناسات تعمل بنظامين الميكانيكي والشفط، وجهاز آلي يدوي لشفط النفايات.

انتهى.س.ا.