الكويت- دعا وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر يعقوب الصانع، الإدارة التنفيذية الجديدة للهيئة لاعداد تصور بشأن تطبيق معايير وقواعد الحوكمة و الشفافية.

كما دعا الادارة الى اعداد آلية واضحة ودقيقة بشأن أموال المشمولين برعاية الهيئة ومن حيث كيفية إدارتها لضمان رؤوس أموالهم وتنمية ممتلكاتهم على أن يرفع هذا التصور لمجلس إدارة الهيئة خلال فترة وجيزة لدراستها و اعتمادها.

واعلن الصانع عن اتخاذ مجلس إدارة الهيئة قرارا بتوزيع نسبة 10 في المئة كأرباح لمصلحة المشمولين برعاية الهيئة عن عام 2014.

وقال الصانع في تصريح صحافي اليوم إن هذه النسبة من أعلى النسب التي وزعت في هيئة شؤون القصر خلال السنوات السابقة على الرغم من تأثر النمو الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.

ودعا الى ضرورة التزام هيئة شؤون القصر بمعالجة الملاحظات التي ترد على الهيئة من الجهات الرقابية و على وجه الخصوص الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة.

وأنشئت الهيئة العامة لشؤون القصر عام 1938 لأهداف إنسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.

والهيئة مستقلة وذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتتمتع بكل الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال.

انتهى ا.ع