غزة – مها عواودة: اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في إختتام دورتها التاسعة والخمسين التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من ( 9 إلى 20 آذار الجاري) مشروع قرار بعنوان 'حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها'.

وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (27) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل) (13) إمتناع عن التصويت (اليابان، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، فنلندا، بوركينا فاسو، جامايكا، باراغواي).

ويؤكد القرار مجددا أن كيان الاحتلال  لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

كما يهيب أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وحول اعتماد مشروع القرار قال المحلل السياسي  محمد سالم لـ "المستقبل" :" أولاً كل عام ونساء فلسطين بألف خير , فلسطين تخضع نساءها ورجالها تحتل الاحتلال  وبالتالي هناك قرارات تنطبق على دولة فلسطين كقرار 1325الذي اعتمده مجلس الأمن والقاضي بحماية النساء وضرورة إشراكهم في حل النزاعات المسلحة وحماية النساء أثناء هذه النزاعات ومع ذلك ضرب كيان الاحتلال بعرض الحائط كل هذه القرارات واستهدفت  النساء أثناء اعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة  إضافة إلى وجود 20 أسيرة في سجون الاحتلال يعذبن دون رحمة ".

وتابع سالم :" المرأة الفلسطينية تعاني من مخاطر كيان الاحتلال  , وهذا القرار يأتي استجابة فعلية إلى حاجات النساء في المجتمع الفلسطيني , مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار تطور طبيعي لضرورة فضح انتهاكات جيش العدو بحق المرأة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني ".

وأضاف :"نأمل أن يكون  لهذا القرار آليات فعلية تنفيذية تسمح لنا ولكل المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لضمان احترام حقوق المرأة الفلسطينية ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبت بحق نساء فلسطين  ".

انتهى ا.ع