قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان هناك تباينا في الاقتراحات النيابية بشأن زيادة علاوة الأولاد من 50 الى 75 دينارا مبينا "ان الحكومة لابد أن توفر البيانات والأعداد بشأنها بسبب وجود ثلاثة اقتراحات نيابية بعد أن كانت اقتراحا واحدا".
واضاف الوزير العمير خلال جلسة مجلس الامة اليوم في رده على النائب صالح عاشور بشأن طلب الحكومة مهلة شهر اخر لتقديم تصورها بشأن زيادة علاوة الأولاد ان وزير المالية انس الصالح سيوافي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بكل البيانات بعد خروجه من المستشفى اثر العارض الصحي الذي ألم به.
وكان النائب عاشور قد اثار موضوع زيادة علاوة الأولاد حيث أعرب عن "دهشته لان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وافقت يوم الاحد الماضي على اعطاء مهلة شهر جديدة للحكومة حتى تتقدم بتصورها بشأن علاوة الأولاد".
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان احد أسباب موافقة اللجنة على اعطاء الحكومة مهلة شهر اخر لتقديم تصورها بشأن الموضوع هو "اعتذار وزير المالية عن عدم حضور اجتماع اللجنة الاحد الماضي بسبب دخوله المستشفى".
واكد وجود تفاهم بين اللجنة والوزير الصالح على تقديم دراسة بشأن المقترحات النيابية الثلاثة من أجل التوصل الى توافق مشترك بين الحكومة والمجلس وذلك حتى "لا يتم اعادة الاقتراح بقانون من قبل الحكومة".