الكويت- تصوّت لجنة المرافق العامة على تعديلات القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية القانون بشكله النهائي بعد غد الأحد.

وكشفت مصادر اللجنة للقبس أن أبرز التعديلات، المرجح إقرارها الأحد، تمثلت في إلزام الهيئة عند قيامها بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، أن يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، وأن يمنح المخصص له فترة لا تزيد على عامين تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.

حظائر الماشية

كما حظرت اللجنة أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة العامين المنصوص عليهما في القانون.

ولفت التعديلات كذلك إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للأفراد أو الشركات أو المؤسسات.

وفيما أوجبت اللجنة على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، رفضت تعديلاً حكومياً يقضي بمنح مفتشي الهيئة سلطة الضبطية القضائية.

الترخيص الإداري

كما أوجبت اللجنة على الهيئة القيام بإجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الإداري المؤقت ومحددة عقوبة لا تزيد على 10 آلاف دينار لكل من يستغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض المخصصة من أجلها.

وبحسب اللجنة تشمل عقوبة السحب والغرامة كل من ثبت، بعد مضي عامين من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، عدم تحقيقه إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من حيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.

وأضافت «وكذلك تشمل العقوبة كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلّق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو جزء منها - مع الغير قبل مضي العامين المنصوص عليهما في البند «ثانياً» من المادة 5 مكرراً، من دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه».

كما يعاقب بالغرامة ذاتها إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهّل لإتمام الجريمة.

انتهى ع.د