الكويت- طمأن مراقب مجلس الأمة احمد لاري المواطنين بشأن العجز في الميزانية مؤكدا انه لن يكون هناك مساس بالرواتب والأجور والمزايا وستكون محفوظة.

وكشف أن هناك تعليمات بتقليص المصروفات ووقف الهدر غير المبرر وسيتم تعليق ميزانيات الجهات غير الملتزمة بمعالجة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالمال العام وستتم محاسبة المتسببين فيها ولن يتم اهمالها لتظل حبيسة الادراج كما كان سابقا.

وقال لاري في مستهل ندوة اقامها بعنوان «تقييم اداء مجلس الأمة» في منطقة القيروان بحضور عدد من أهالي الدائرة الثانية ان البعض من ابناء البلد لديه احباط لما يحدث من أمور ولديه رغبة في أن تكون اوضاع البلد افضل من الوقت الحالي، ولكن علينا ألا ننسى أننا لدينا نعمة الأمن والاستقرار الذي يجب نحمد الله عليها، مشيرا الى ان اللقاء لتوضيح الإنجازات التي قام بها مجلس الأمة سواء تشريعية او رقابية.

وأضاف ان الاستقرار بالوقت الحالي مطلوب حيث ان البلد مر طوال السنوات الماضية بحالة حراك سياسي وعدم استقرار، مشددا على ان الكل مع الحريات وممارستها لكن ان تكون وفق الدستور والقانون واي مجموعة تريد اي تعديل فهي مطالب مشروعة شريطة ألا تخرج عن الأطر القانونية والمكفولة دستوريا، مطالبا بالحرص على الوحدة الوطنية والتمسك بالقانون والدستور الذي هو صمام الأمان والاستقرار للبلد الذي سيأتي من خلاله بالإنجاز والنهوض بالبلد.

وأوضح لاري ان المجلس يمارس دوره وعمله من جميع النواحي سواء الرقابي او التشريعي كما انجز حتى الآن اكثر من 30 إنجازا، اضافة الى الجلسة التاريخية الأخيرة التي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة والتي ستكون لها انعكاسات مستقبلية وخرجت بتوصيات، كما سيتم تفعيل مواد ديوان المحاسبة الخاصة بالمحاكم التأديبية عن المخالفات المالية واعطاؤه الصلاحية بمحاسبة القياديين والموظفين تجاه أي تجاوزات، حيث كان سابقا وتجمد، وذلك بسب وجود قانون الخدمة المدنية، والتفعيل لدور ديوان المحاسبة يرشد المخالفات المالية والادارية في الحسابات الختامية.

وأشار لاري الى ان الوزراء الآن يعرفون المخالفات في وزاراتهم وحضروا الجلسة الأخيرة ومعهم الردود على ما هم فاعلون لإصلاح الأمور التي بها مخالفات وهذا الأمر هو بداية للمحاسبة والمراقبة، لافتا الى ان قانون جهاز المراقبين الماليين يعطي الصلاحية لدخول جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمجلس أعطى القوة لهذا الجهاز.

وحول مشروع البديل الاستراتيجي، قال لاري ان الكل يعلم أن هناك كوادر وزيادات حدثت لعدة وظائف احدثت خللا ونتج عنه اضرابات لموظفي بعض الجهات حيث لا بد من وضع امر يساوي الكل حتى يكون هناك انصاف وعدالة ومساواة وتم الاستعانة والأخذ بنظام الأجور والمزايا المعمول به في بريطانيا.

انتهى ع.د