الكويت- أحالت لجنة الداخلية والدفاع قانون الخدمة العسكرية الوطنية "التجنيد" الى جلسة مجلس الامة المنعقدة في 24 الجاري، وذلك بعد ان اقرته امس، رافضة استثناء أي كويتي ما لم يكن ذلك طبقا لمواد القانون التي حددت من يتم إعفاؤه.

كما رفضت اللجنة بحسب ما اعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف "تفويض مجلس الوزراء لدراسة حالات غير مشمولة في القانون وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الكويتيين" لافتا الى انه تم إضافة فقرة جديدة الى المادة 49 تنص على معاملة المجند المتوفى أو المصاب أثناء الخدمة معاملة العسكري المتطوع والعامل في القوات المسلحة وتمتعه بجميع ميزات العسكري.

وتعليقا على موضع الاستثناءات قال المعيوف ان وسائل التواصل الاجتماعي تعاملت بشكل غير صحيح مع ما ذكرناه امس من أن اللجنة ستدرس قبل التصويت على القانون حالات يمكن استثناؤها وعليه فإن اللجنة وخلال اجتماعها اليوم رفضت تفويض مجلس الوزراء دراسة حالات استثناء غير مشمولة في القانون، حيث الغت اللجنة الفقرة «ب» من المادة 11 التي تنص على الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ووفقا لمتقضيات المصلحة العامة.

واوضح معيوف ان اللجنة الغت هذه المادة بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الكويتيين، واقفل الباب امام مجلس الوزراء لاستثناء حالات قد تنتهك العدالة المتوخاة.

وقال هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر عن تحميل اللجنة امورا غير صحيحة مؤكدا أن اللجنة حسمت امرها بالغاء الاستثناءات ويبقى القرار الفصل في مجلس الامة.

وذكر المعيوف ان اللجنة اضافت فقرة الى المادة 49 والمتعلقة بوفاة أو اصابة المجند او الاحتياط اثناء الخدمة حيث تنص المادة الجديدة على معاملته معاملة العسكري المتطوع والعامل في القوات المسلحة.

وحول ما نسب اليه من استثناء حالات مثل المتشبه بالنساء ومدمن المخدرات قال ان هذه كانت فكرة لكن اللجنة رفضتها لاسيما ان ايديولوجية القانون تقوم على الحد من الظواهر السلبية لدى الشباب، واصلاح الاعوجاج في سلوكيات البعض منهم، بغية زرع الرجولة والوطنية لديهم.

انتهى ع.د