أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن الحكومة تعمل على وضع آلية عمل سترى النور قريبا لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
جاء ذلك في رد الشيخ محمد الخالد في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على ما أثاره النائب صالح عاشور بشأن حجز حدث من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حاليا في نيابة الأحداث على خلفية تورطه في أحداث تيماء التي وقعت مؤخرا.
وقال الوزير الخالد ان الحكومة بالتعاون مع رؤساء وأعضاء لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين سوف يعملون خلال اجتماعاتهم المقبلة على اعداد آلية عمل تتعلق بتحديد عدد من يستحق تجنيسه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وشدد على أن "من له حق في التجنيس من المقيمين بصورة غير قانونية سيأخذه ومن ليس له حق سنقول له لا" معلنا ابعاد اثنين من المتورطين في أحداث تيماء "ومعروفة جنسيتاهما".
وحول أحداث تيماء الأخيرة قال الوزير الخالد ان "بعض المقيمين بصورة غير قانونية تتراوح أعدادهم من 35 الى 40 شابا يقومون ليلا بقذف المخافر وتكسير دوريات الشرطة واصابة رجال الأمن حيث ان أقل اصابة نتيجة هذه الأحداث كانت سبعة غرز في الرأس والأعجب من ذلك أنه عندما يلقي رجال الأمن القبض على بعض هؤلاء المتورطين يحاول بعضهم طعن رجال الأمن بالسكين".
وأكد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية " شيء وحفظ الأمن شيء آخر" متسائلا وموجها حديثه الى النواب "هل ترضون ان يضرب مخفركم وأن تكسر دورياتكم".
وحول الحدث الذي أثار النائب عاشور موضوعه نفى الوزير الخالد صحة ما اثير حول قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على الحدث من مدرسته مؤكدا قيام وزارة الداخلية باستدعاء ولي أمر الحدث وابلاغه بما قام به ابنه من عمل.
وشدد على ان هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس في التعامل بشأن قانون الأحداث "وصحيح أن هناك مسؤولية بين الحكومة والمجلس في أن يكون هذا الحدث في مقاعد الدراسة مثل ما هي مسؤولية الحكومة والمجلس بشأن الأحداث الذين تورطوا بالمخدرات والذين يقودون السيارة برعونة واستهتار دون حملهم رخصة قياده لذا فإن القضايا جميعها متكاملة".