القاهرة – أحمد سليم: حالة من الغموض تحيط بموعد الانتخابات البرلمانية المصرية بعد تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض المواد المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

 ففي الوقت الذي أكد فيه المتحدث بإسم لجنة الانتخابات المصرية أن الانتخابات سيكون بعد 4 أشهر من الآن أشار مصدر آخر داخل اللجنة العليا للأنتخابات أنه سيتم فتح باب الترشح الشهر المقبل.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في 1 مارس الماضي بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في الـ21 من الشهر الجاري.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بمصر، بعدم دستورية نص الماده الثالثة من قانون 202 لسنه 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ما عدا ذلك من طعون وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن البادي من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين، ومن حيث إنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر، وتم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وقد حكمت الدستورية في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي، وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي.

وتابعت المحكمة، أنه من حيث إن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة، وتم نشر حكمها في الجريدة الرسمية، فإنه يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانوني، الأمر الذي يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون (المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل؛ بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم.

بيان الرئاسة المصرية

وفي بيان للرئاسة المصرية في وقت سابق قالت: «ضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والإنتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من موعد اصدار الحكم.

وشدد الرئيس المصري في البيان على اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث (انتخابات البرلمان). وأكد على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخريطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.

ومن جانبه قال المستشار عمر مروان المتحدث بإسم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المصرية، إن الانتخابات البرلمانية المتوقفة بقرار قضائي، ستجرى بعد 4 أشهر عقب تعديل قوانين الانتخابات التي قضت بعدم دستوريتها المحكمة الدستورية".

وأضاف مروان في تصريحات خاصة " للمستقبل" أن "اللجنة المشكلة لتعديل المواد غير الدستورية بقانوني تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، قد يستمر عملها لشهرين أو ثلاثة، قبل أن يتم عرضها الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة (جهة استشارية تابعة تنظر في صحة القوانين) لمراجعتها من ناحية دستوريتها، ومن ثم التصديق عليها من رئيس الجمهورية".

فيما أكد مصدر – رفض ذكر أسمه - باللجنة العليا للانتخابات انه عقبصدور التعديلات والمقررة الشهر المقبل ستعلن اللجنة في اليوم التالي عنمواعيد فتح باب الترشح ومراحل إجراء الانتخابات.

وأضاف في تصريحات خاصة " للمستقبل" ان اللجنة أعدت أكثر منسيناريو لتوقيتات مراحل الانتخاب في ضوء المواعيد المحتملة لانتهاء لجنةالإصلاح التشريعي من عملها بحيث تجري المرحلة الأولي في منتصف شهرمايو، أو ترجأ إلي ما بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

مناقشة تصورين للدوائر الفردية

من جانبه أكد ابراهيم الهنيدي مستشار وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في تصريحات صحفية بأن اللجنة ناقشت تصورين للتقسيم الجديد للدوائر الفردية .

وقال إن اللجنة تسعى حاليًا لتقليل نسبة الانحراف بأقصي قدر ممكن، وذلك من خلال إصلاح التصورين الحاليين عبر زيادة عدد المقاعد أو توسيع الدوائر، أو من خلال اقتراح تصورات أخري.

وأضاف أن القوى السياسية قدمت 120 مقترحًا يجري دراستها، وقال أن اللجنة عُهد إليها إجراء إصلاح تشريعي يتعلق بقانون تقسيم الدوائر،وانتخابات مجلس النواب، وهو ما تقوم عليه حاليًا، وأضاف أنها ملتزمةبإجراء أي تعديل عن النظام الانتخابي في حالة تكليفها بذلك.

و قالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق وعضو قائمة في حبمصر في تصريحات خاصة "للمستقبل" إن حكم المحكمة الدستورية أن القوى السياسية كانت على حق، عندما طالبت منذ البداية بتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر منوها إلى أن توصياتهم لا تخرج إلا بعد دراسة، لذلك يجب أن يحاسب كل من أصدروا هذا القانون سواء لجنة الاصلاح التشريعي أو الحكومة لأنهم لم يستمعوا للأحزاب.

ومن جانبه أكد جورج إسحق القيادى بالتيار الديمقراطى، أن التيار الديمقراطى سيعمل الفترة القادمة بشكل رئيسى على مراجعة المذكرات القانونية، التى قدمها التيار فى وقت سابق لهم بشأن تعديل قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر.

وشدد إسحق في تصريحات خاصة " للمستقبل" أن التيار الديمقراطى سيتواصل مع الحكومة لتقديم مذكرات تُعدها اللجنة القانونية للتحالف، إعمالا بأن يكون البرلمان القادم غير معرض لأى عوار دستورى أو قانونى.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول مارس الجاري بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وانتخابات مجلس النواب المصري كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خريطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب ثورة الـ 30 من يونيو وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولي الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

انتهى ا.س.