هل سيطول انتظار المواطن كثيرا متمنياً ان يستجيب القدر الى تطلعاته واحلامه في ظل حكومة مترددة ومجلس كل انجازاته المطالبة بالزيادات والمنح والمكافآت؟.

هذا السؤال اجابته يسيرة لكنها جداً صعبة لأنها تحتاج الى ارادة قوية وعزيمة جبارة تحرك الجبال، وهذا ليس مستحيلاً في دولة مثل الكويت، التي يحسدها الآخرون على النعم التي تحيط بها من كل حدب وصوب، لكن الأمر متعلق بالإدارة وحسن التعامل مع المواطن الكويتي، الذي يأمل ان تتحسن اوضاعه في يوم ما.

بالنظر الى عرقلة القوانين وعدم تطبيق ما تم إقراره منها، سينتظر الموماطن كثيراً، لكن اذا انعدمت المحسوبية وتم تطبيق القوانين التي تمس حياة المواطن فلا بأس، وسيرى الحلم خقيقة في يوم من الأيام.

فبين مجلس رخو وحكومة مترددة في اتخاذ خطوات ايجابية تجاه المواضيع الشائكة تتوقف الآمال وتزداد الأزمات، فعند البحث والتقصي وجد بان تكلفة علاوة الاولاد لا تتجاوز 80 مليون دينار سنوياً لخمسة أبناء بمقدار 75 ديناراً، هذا ما يبشر بنور من الأمل في المستقبل القريب.

فقد أكدت مصادر مطلعة ان تكلفة زيادة علاوة 5 من الأولاد إلى 75 دينارا في ظل «ضوابط» جديدة تبلغ 80 مليون دينار فقط.

وقالت المصادر إن هذه التكلفة، التي قد تشجع الحكومة على القبول بها، تأتي في ظل توافق الحكومة والمجلس على عدة شروط.

وأوضحت المصادر ان الضوابط هي ان تصدر الزيادة بقانون جديد وليس بتعديل القانون الحالي، حتى لا تتحمل ميزانية الدولة عبئا اضافيا يتمثل في تكلفة التأمينات، وأن يتم وقف صرفها عند التحاق الابن بالجامعة بحسب ما نشرته جريدة الانباء الكويتية اليوم.

فيما كشفت مصادر موثوقة ان الحكومة لن ترفض زيادة علاوة الأبناء، اذا تم التوصل الى صيغة يتوافق عليها، ولكن الحكومة لن تبادر وتقدم تصورا انطلاقا من مبدأ رفض الزيادات المالية، وإذا كانت تنوي الرفض لصوتت بالرفض في جلسة 5 فبراير.