وافق مجلس الامة على اقتراح نيابي بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري.
كما وافق المجلس على اقتراح نيابي اخر بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في الجلسة المقرر عقدها في الموعد نفسه.

وكان قد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تأجيل التصويت على رفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى جلسة غد في القضية المرفوعة ضده من النائب صفاء الهاشم حتى تتقدم بتنازلها لدى المحكمة عن الشكوى وكلف المجلس وزير العدل إحضار ما يفيد بشأن التنازل.
وكان المجلس قد تناول خلال جلسته طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية (رقم 2013/943 حصر العاصمة المقيدة برقم 2013/77 جنح المباحث) المرفوعة ضده من النائب صفاء الهاشم حيث تعهدت خلال الجلسة بالتنازل عن الشكوى "من باب التعاون" معربة عن شكرها للرئيس الغانم على "شجاعته" في طلبه من النواب الموافقة رفع الحصانة النيابية عنه وأن يكون القضاء هو الفيصل.
من جهته بادل الغانم النائب صفاء الهاشم هذه المبادرة وتنازل عن القضايا المرفوعة منه ضد الهاشم قائلا "لن أكون أقل كرما منها واعلن تنازلي عن القضايا المرفوعة مني ضد الاخت صفاء".
وكان الغانم قد ترجل عن مكان رئاسة الجلسة وتوجه الى كراسي النواب بصفته المعني بطلب رفع الحصانة حيث تسلم الجلسة أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع وطلب الغانم من النواب التصويت على رفع الحصانة النيابية عنه "لتمكين الشاكية من حق اللجوء الى القضاء الشامخ وهو الاسلوب المتحضر في كل الدول الديمقراطية".
وفي سياق الحصانات النيابية رفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 2012/559 حصر العاصمة المقيدة برقم 2013/17 جنح المباحث).
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالحميد دشتي في هذه القضية بموافقة 20 عضوا ورفض 14 وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 36.

وكان قد أشاد مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم برسالة الشكر التي بعثها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للنواب على تهنئتهم لسموه في ذكرى توليه مقاليد الحكم.
كما أشاد المجلس ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة برسالة الشكر التي بعثها سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح للنواب على تهنئتهم لسموه بذكرى توليه ولاية العهد.
وأحال المجلس المقترح المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن بدء جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء الى مكتب المجلس لدراسته.
ووافق المجلس على رسالة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير التي طلب بها سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث ورفعه من جدول أعمال المجلس لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة الاسكانية بطلب إحالة بعض الاقتراحات برغبة المحالة الى اللجنة من المجلس الى لجنة المرافق العامة للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس ايضا على رسالة النائب عبدالحميد دشتي بشأن عدم تقديم لجنة حماية المال العام البرلمانية تقاريرها للمجلس على أن تقدم جدولا عن أعمالها للمجلس.
ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن إحالة قانون المراقبين الماليين الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
من جهة اخرى وبشأن الحكم القضائي الأخير حول عودة قياديي القطاع النفطي الى مناصبهم أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير احترام الحكومة للأحكام القضائية وتنفيذها موضحا انه بانتظار ورود الصيغة التنفيذية للحكم لتنفيذه.

واستأنف مجلس الأمة جلساته  بجلسة من المتوقع ان تكون اليوم بعد عطلة استمرت قرابة شهر،لاسيما بعد ان نزعت الحكومة منها فتيل أزمة كانت متوقعة، بطلبها من اللجنة المالية تأجيل الجلسة إلى شهر آخر لتقديم بديلها بشأن علاوة الاولاد، وموافقة اللجنة المالية على طلبه، وتأجيل التصويت على الاتفاقية الامنية.

ومن المقرر أن يبت المجلس في بداية الجلسة وتحديدًا في بند الرسائل الواردة في الطلب المقدم من النائب نبيل الفضل، الذي ينص على عقد جلسات مجلس الامة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، بدلًا من عقدها التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، وفيما يلي جدول اعمال جلسة الغد.