الكويت- أشار مراقب مجلس الامة احمد لاري ان قانون البديل التجاري سيوفر على الدولة خلال السنوات العشر المقبلة مليارات الدنانير، نتيجة تطبيق نظام العدالة في سلم رواتب موظفي الدولة.

ونقلت القبس عن لاري قوله "ان الحكومة اصبحت متحمسة اكثر للانتهاء من تقريرها، بشأن البديل الاستراتيجي المتوقع وصوله في نهاية الشهر الجاري" مبينا ان القانون سيعيد العدالة للموظفين على جميع مستويات قطاعات الدولة، مشيرا الى ان اكثر من %30 الى %40 من الموظفين سيستفيدون من القانون، وسترتفع رواتبهم من %20 الى %25، بالاضافة الى الزيادرة السنوية المرتبطة مع معدلات التضخم عندنا التي بلغت %3، وبالتالي ستكون هناك زيادة سنوية لجميع الموظفين.

وأوضح لاري انه حتى المتقاعدين سيستفيدون من قانون البديل الاستراتيجي، وذلك عن طريق الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم.

ولفت لاري الى اشارة تقرير الشركة الاستشارية الانكليزية، التي قامت باعداد تقارير مفصلة عن سلم الرواتب في الدولة، ان الوضع الحالي لا يحقق العدالة بين موظفي الدولة، مبينا ان الشركة زودتنا بجملة من النماذج للموظفين المتشابهين في التخصصات والمختلفة رواتبهم، والتي تصل من 700 الى 1500 دينار.

وذكر لاري ان تقرير الشركة بيّن ان القانون يكلف الدولة على حسب ما هو موجود بحدود 350 مليون دينار، بينما في السنوات المقبلة سيوفر عليها مليارات الدنانير، وذلك نتجية التعيينات الجديدة، التي ستحقق العدالة بين رواتب الموظفين.

انتهى ع.د