الكويت- خرج الاجتماع الذي عقدته لجنة العرائض والشكاوى الاحد الماضي بتوصية بإلزام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج بالدعوة الى عقد الجمعية العمومية لإحدى الشركات الاستثمارية في مجال العقار خلال الاسبوع الجاري بناء على شكوى 100مساهم فيها لعقد جمعية عمومية.

ونقلت القبس عن مصادر مطلعة قولها "إن التوصية جاءت بعد نقاش مستفيض لفت فيه الوزير الى أن الوزارة طبقت قانون الشركات التجارية التي تنص المادة 279 منه على تصفية الشركة، مشيرة الى ان اعضاء اللجنة واجهوا الوزير بالمادتين 328 و238 اللتين تمنحان الوزارة الصلاحية في عقد الجمعية العمومية".

واشارت المصادر إلى ان الوزير أكد لاعضاء اللجنة ان تطبيقه لهذه المادة للحد من التلاعب الذي يحدث، رغم ان الاعضاء وجهوا له سؤالاً عن أن الوزارة سمحت لشركة اخرى فقدت اكثر من %75 من رأس مالها بعقد جمعيتها العمومية التي عقدت يوم الخميس الماضي .

وأضافت أن الوزير المدعج كشف خلال الاسئلة التي وجهت اليه أن هناك ما لا يقل عن 28شركة ستطبق عليها المادة الخاصة بتصفية اموالها، مشيرة الى ان من الامثلة التي ساقها الوزير لحصر الوزارة التلاعب برؤوس اموال الشركات ان هناك شخصا يملك ترخيص 120 شركة.

وكشفت المصادر عن توجه رئيس اللجنة روضان الروضان والعضو خليل عبدالله لمساءلة الوزير اذا اخل بتنفيذ التوصية خلال المهلة التي اعطيت له.

انتهى ع.د