الكويت- سأل النائب د.عبدالله الطريجي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عما اذا تم إعفاء أصحاب المصانع الخاصة من إجراءات الفحص والمطابقة؟

وقال في مقدمة سؤاله إن قانون حماية البيئة رقم 42/2014 نص في المادة رقم 23 على وجوب الفحص والمطابقة والتدقيق على شحنات المواد الكيماوية الواردة إلى الدولة سواء من الهيئة أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض.

وأضاف أن الهيئة العامة للبيئة هي الجهة المناط بها التنسيق مع الجهات الأخرى بالدولة والمعنية بقوائم المواد الكيماوية الممنوعة والمحظورة، بالإضافة إلى ما يرتبط بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت وما يرتبط بالجانب الأمني والعسكري أيضا، ما استوجب إخضاع كل الشحنات الكيماوية الواردة لهذا الإجراء حماية للوطن والمواطنين، وتم تطبيقه على كل مستوردي المواد الكيماوية من شركات ومؤسسات ومصانع خاصة وعامة، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:

1 - هل قام مدير عام الهيئة العامة للبيئة من استثناء شركات ومصانع من إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء تلك الشركات أو المصانع والرخصة الصناعية أو التجارية لكل منهم، مع تزويدي بأسماء ملاكها.

2 - هل تم اقتراح إعفاء المصانع الخاصة من تطبيق إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق على شحناتهم الواردة دون غيرهم وعلى أي أساس تم تقديمه ولمصلحة من؟

3 - هل صدر قرار من المجلس الأعلى للبيئة بالمخالفة لقانون حماية البيئة الجديد من إعفاء أصحاب المصانع الخاصة من إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق؟ يرجى تزويدي بالقرار والسند القانوني له بالإضافة إلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للبيئة المذكور أعلاه.

انتهى ع.د/ برلمانيات