أعلنت وزارة العدل حرص الكويت على إرساء مبادئ حقوق الإنسان، معربة عن تقديرها لحرية الرأي والتعبير لأهميته في حياة الانسان، "كونه من مقومات النظم الديموقراطية، وان الانتقاص منه يعد انتقاصاً لاحد مقومات المجتمعات المتمدنة".

وذكرت الوزارة في بيان لها امس، بمناسبة احياء اليوم العربي لحقوق الانسان، تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 138 بشأن اعتماد توصيات الدورة 36 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، خاصة الفقرة 2 من البند الخامس من توصيات اللجنة الموقرة المشار اليها بشأن إحياء اليوم العربي لحقوق الانسان تحت عنوان «حرية الرأي وحرية التعبير» الذي يصادف اليوم اي في 16 مارس من كل عام.

وقالت في بيانها: إن الحق في حرية الرأي والتعبير هما من الحقوق الانسانية المترابطة، حيث يتعلق الرأي الاول بأحقية الانسان في ان يفكر ويعبر عن رأيه وابداعاته المستقبلية، اما الحق الثاني فيتعلق بحق الانسان في ان يعبر عن رأيه من خلال الوسائل المناسبة والتواصل مع المجتمع عبر وسائل الاتصال المختلفة، وهو حق يجوز اخضاعه لبعض الضوابط القانونية والواقعية التي تفرضها الضرورات والاولويات الوطنية.

حرية الإعلام

ولفتت الوزارة في بيانها الى ان حرية التعبير تشمل في مضمونها عناصر عديدة مثل حرية الاعلام وحرية وسائل الاتصال والنشر واذاعة الآراء والافكار واستقصاء المعلومات والافكار في اي شكل كانت بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة.

واشارت الى الضمانات التي كفلها دستور الكويت والقوانين الوطنية لحرية الرأي والحق في التعبير والمساواة. كما حرص المشرع الكويتي على حماية حرية الرأي والتعبير حيث نص صراحة في المادة الاولى من القانون رقم 3 لسنة 2003، بشأن المطبوعات والنشر، على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وعدم خضوعها لأي رقابة مسبقة.

ضمانات واسعة

ولفتت الوزارة في بيانها الى ضمانات حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والاقليمية، وما نصت عليه من وجوب تمتع الانسان بحرية التعبير عن آرائه، لكنها ليست على الاطلاق، ففي كل مجتمع ديموقراطي قانوني بعض القيود التي تحرص على عدم جواز ممارسة تلك الحريات على حقوق وحريات الآخرين، وهذا مانص عليه المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث اكد جواز خضوع هذه الحريات لبعض القيود منها: احترام حقوق الآخرين او سمعتهم وحماية الأمن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او الدعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او التحريض على التمييز والعداء والعنف او الدعاية للحرب.

واوضح البيان ان التشريعات الكويتية واكبت تلك المبادئ الدولية ا لخاصة بضوابط ممارسة حرية التعبير وابداء الآراء بما يضمن حماية حقوق افراد المجتمع وحفظ النظام العام، ومن تلك الضوابط ما تم تحديده من مسائل يحظر نشرها ومنها المساس بالذات الالهية او القرآن الكريم او الانبياء او الصحابة وغير ذلك من الموضوعات الدينية، او التعرض لشخص امير البلاد بالنقد و تحقير وازدراء دستور الدولة او خدش الآداب العامة.

واعادت الوزارة التأكيد في ختام بيانها، ان الكويت لا تزال حريصة على بذل كل الجهود لارساء مبادئ حقوق الانسان عامة والحق في حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة في ظل مراعاة حقوق وحريات الآخرين وعدم الجور عليها.