أشاد النائب د.محمد الحويلة بإستماع مجلس الأمة الى الردود الحكومية بشأن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، معتبرا انه دشن عهدا جديدا في الرقابة البرلمانية.

وطالب الحويلة باتخاذ إجراءات فعلية والتعامل بشكل جدي مع كل ما ورد في الجلسة الأخيرة، فيجب إعادة منهجية الدور الرقابي، ومن هذه الملاحظات الواجبة المعالجة والإصلاح أن هناك تكاليف على التأخير في المشاريع والتي تحمل خزانة الدولة قيمة الأوامر التغييرية التي ضاعفت من التكلفة الإجمالية للمشاريع.

واشار الى التفاعل غير المسبوق من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتفنيدهم لنسبة مرتفعة من الملاحظات وهو ما يعد نقطه تحول إيجابية في مسيرة التعاون النيابي الحكومي لما فيه المصلحة العامة.

وبين الحويلة أن جلسة (12 مارس الماضي) التي مارس فيها المجلس حقه الدستوري في الرقابة على إجراءات الحكومة في حماية المال العام كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية المقررة على أعمال السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنه إنجاز يسجل لمجلس الأمة رئيسا وأعضاء ولسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة معا لوعيهما المستنير وإدراكهما الفعال لأهمية هذا الموضوع.

واشار الحويلة كذلك الى الدور الكبير والمهم لديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة المالية الفاعلة على الجهات الحكومية والتي تعزز الشفافية وترسخ احترام القانون، مثمنا الجهد المستمر والبناء الذي يقوم به جميع أعضاء الديوان والعاملون فيه من إعداد للتقارير والملاحظات التي ننزهها عن أي غايات لا تستهدف الصالح العام.

واختتم الحويلة تصريحه قائلا ان اجتماع لجنة الميزانيات الثلاثاء القادم ستشهد تقييم جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 12 الجاري الخاصة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وما تم بها من ردود من قبل الوزراء وملاحظات الإخوة النواب عليها ومتابعة ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حسب التوصيات التي اقرها المجلس بحضور ديوان المحاسبة، ودراسة التوصيات التي تمخضت عنها الجلسة الماضية ومن ثم وضعها في تقرير مفصل ومتكامل مقسم حسب نوع الملاحظة أو المخالفة وما تم بشأنها من قبل الجانب الحكومي مع الأخذ برأي الجانب النيابي حولها لتعزيز التعاون الإيجابي بما يحقق المصلحة العامة وإحالتها للمجلس.