بحثت لجنة المرافق العامة البرلمانية مع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير آليات التخصيص والتوزيع والتنازل للحيازات الزراعية، بعد تقديم مقترحات نيابية في شأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحضور حول.

وقال رئيس اللجنة النائب م.عادل الخرافي في تصريح صحافي بمجلس الأمة ان الحكومة تقدمت في الاجتماع بملاحظات جديدة حول موضوع الحيازات الزراعية من المقرر ان تزود اللجنة بها الثلاثاء المقبل على ان تصوت اللجنة على التعديلات الأحد المقبل وترفعها للمجلس.

وأشار م.الخرافي إلى تسلم اللجنة من وزير البلدية تقرير الوزارة في شأن مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي، حيث تضمن التقرير كل الموضوعات التي عرضت وبتت بها اللجنة المشكلة وفق المرسوم خلال فترة عملها.

وبين ان التقرير سيعرض على مستشاري لجنة المرافق العامة لإعداد دراسة في شأن الموضوعات التي بتت بها لجنة البلدي، مضيفا ان من المحتمل ان يحال التقرير بعد الانتهاء منه الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اذا ما تطلب إبداء الرأي فيه من الناحية الدستورية والقانونية.